متابعات- نبض السودان

​أصدر المسجل العام للأراضي قراراً يقضي بمنع كافة التصرفات القانونية من بيع أو نقل ملكية للأراضي التي تم إحياء سجلاتها مؤخراً بعد تعرضها للتلف جراء الحرب.

وحدد القرار فترة الحظر بـ 6 أشهر تبدأ من تاريخ إحياء سجل القطعة المعنية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية ممتلكات المواطنين وضبط السجلات العقارية.

​حماية السجلات من التزوير

​وجه المسجل العام في منشور رسمي كافة رؤساء تسجيلات الأراضي ورؤساء لجان السجل بالمكاتب المتضررة بوضع هذا الأمر موضع التنفيذ الفوري. وتأتي هذه الخطوة الوقائية بعد تعرض العديد من المكاتب في ولاية الخرطوم للحرق والتلف، مما فتح الباب أمام عمليات تزوير واسعة قادها سماسرة ومحامون استغلوا غياب أصحاب الأراضي لبيع عقاراتهم بأسماء وهمية أو مستندات مزيفة، وهو ما هدد الاستقرار العقاري في معظم الأحياء السكنية بالعاصمة.

​ضبط الفوضى في مكاتب التسجيل

​يهدف القرار إلى إعطاء مهلة كافية لتدقيق السجلات التي أُعيد بناؤها والتأكد من صحة البيانات قبل السماح بأي إجراءات بيع جديدة، لقطع الطريق أمام شبكات التزوير التي نشطت خلال فترة النزاع. وتعمل السلطات حالياً على مراجعة دقيقة لكافة الملفات التي تم إحياؤها لضمان مطابقتها للبيانات الأصلية وحماية حقوق الملاك الحقيقيين المتواجدين داخل أو خارج البلاد.