الدوحة - الخليج أونلاين

الأنصاري:مسارات التعاون المستقبلية ينبغي أن تتركز على دعم التحالفات في مجالات الوساطة الدولية وحل النزاعات، إضافة إلى أمن الطاقة العالمي

وصف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، التعاون بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي بأنه عنصر أساسي للاستقرار الإقليمي والعالمي، مشدداً على ضرورة تطوير الشراكة السياسية والاقتصادية والأمنية بين الجانبين.

وبحسب ما أوردته وزارة خارجية قطر، جاءت تصريحات الأنصاري خلال جلسة بعنوان 'العلاقات الخليجية الأوروبية في عصر العزلة الاستراتيجية' مساء السبت، ضمن اليوم الأول لمنتدى الدوحة 2025.

وشارك في الجلسة، نوربرت رونتجن عضو البوندستاغ الألماني، وباولو ماجري رئيس المجلس الاستشاري للمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية(ISPI)، وعبد العزيز الصقر مؤسس ورئيس مركز الخليج للأبحاث، في حين أدار الجلسة كارولين كانتر نائب رئيس قسم التعاون الأوروبي والدولي بمؤسسة كونراد أديناور(KAS).

وأشار الأنصاري إلى أن التحولات الجيوسياسية الأخيرة، وضمن ذلك توجه الاستراتيجية الأمريكية نحو مناطق بعيدة عن الشرق الأوسط وأوروبا، تجعل تعزيز التعاون الخليجي–الأوروبي أمراً أكثر إلحاحاً.

ورأى أن مسارات التعاون المستقبلية ينبغي أن تتركز على دعم التحالفات في مجالات الوساطة الدولية وحل النزاعات، إضافة إلى أمن الطاقة العالمي.

وأوضح الأنصاري أن استقرار أسواق الطاقة يرتبط مباشرة بالأمن البحري وبالتنسيق التنظيمي بين المنتجين والمستهلكين.

وأضاف أن الخليج، بوصفه من أكبر موردي الغاز والنفط عالمياً، يتأثر باضطرابات المناطق الحيوية مثل بحر الصين الجنوبي، في حين يشكّل التعاون الأوروبي عاملاً أساسياً في الحفاظ على استقرار الطلب والأسواق.

وأشار كذلك إلى أهمية تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، موضحاً أن بطء التقدم يعود جزئياً إلى غياب الروابط التقنية اللازمة لفهم المصالح المشتركة، ومنها قضايا تسهيلات السفر وإعفاء مواطني الخليج من متطلبات 'الشنغن'.

وأكد الأنصاري أن القيم الأوروبية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية تتقاطع مع القيم الخليجية، داعياً إلى تطوير هذه المشتركات ضمن إطار يحترم التنوع الثقافي ويعزّز التماسك الاجتماعي في مواجهة تنامي العزلة الثقافية عالمياً.

واختتم مداخلته بتأكيد أن العلاقات الخليجية الأوروبية تحتاج إلى أسس تقنية وسياسية وتجارية مستدامة، تشمل آليات مشتركة لتسوية النزاعات وضمان أمن الطاقة وتعزيز القيم المشتركة دعماً للاستقرار العالمي.

ومن جانبهم، شدد المشاركون في الجلسة على أن الإمكانات الكبيرة في العلاقات الخليجية الأوروبية ظلت غير مستغلة لسنوات، وسط تراجع المعايير الدولية وضعف المؤسسات العالمية وتزايد المنافسة بين القوى الكبرى.

ورأى المتحدثون أن توسيع الرؤية الاستراتيجية بات ضرورة، عبر تعزيز التعاون مع القوى المتوسطة والدول ذات الثقل المتوسط لضمان استقرار النظام العالمي.

وأوضح المشاركون أن ملفات الأمن والتجارة والدفاع ونقل التكنولوجيا وتأشيرات السفر تشكل ركائز محورية لتعميق الشراكة الخليجية–الأوروبية، مؤكدين أن التنسيق في هذه المجالات يحقق مصالح متبادلة ويستجيب للتحديات الإقليمية والدولية.

وانتهت الجلسة بالدعوة إلى بلورة توصيات سياسية متقدمة، تركز على الأمن والاقتصاد والتواصل بين المجتمعات، باعتبارها مفاتيح رئيسية لترسيخ التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.