أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن النتائج الاستثنائية لمبادرتها الإنسانية 'شركاء العطاء'، المنفذة بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات والجهات الداعمة، حيث نجحت المبادرة في تقديم مساعدات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 57 مليون درهم خلال عامي 2024 و2025، استفاد منها 1461 حالة إنسانية لمتعثرين في قضايا مالية ومجموعة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو ما يعكس الالتزام المستدام بتوطيد أواصر التعاضد والتكافل المجتمعي.

​وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذه المبادرة وما حققته من أثر مجتمعي ملموس، تأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله'، التي تضع الإنسان على رأس الأولويات، وترسخ روح العطاء والمسؤولية المجتمعية كقيم أصيلة وثابتة في مجتمع الإمارات.

​​وأشار إلى أن النتائج الايجابية للمبادرة تعكس الأثر المباشر لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة تطوير منظومة قضائية توائم بين سيادة القانون وروح العدالة، عبر تقديم حلول إنسانية تضمن تيسير سبل الدعم للفئات المستحقة وتخفيف الأعباء المالية عن المتعثرين.

​​وتفصيلاً، ركزت منظومة المساعدات في نطاقها المباشر على مساندة فئات محدودي الدخل الذين واجهوا صعوبات في سداد الالتزامات المالية المرتبطة بالأحكام القضائية، والحالات المتعثرة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى الغارمين في القضايا ذات الطابع الإنساني والأسري، وذلك بما يدعم الحفاظ على كيان الأسرة وحماية أفرادها من التبعات القانونية والاجتماعية المترتبة على القضايا المالية.

​وعلى صعيد المؤشرات للفترة الممتدة من مطلع يناير 2024 وحتى نهاية ديسمبر 2025، أظهرت الإحصائيات أن إجمالي المبالغ المقدمة للدعم تخطى حاجز الـ 57 مليون درهم، وُجهت بالكامل لتلبية احتياجات المتعثرين في القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، واستفاد من هذه المنظومة نحو 1461 شخصاً ينتمون لأكثر من 50 جنسية، في دلالة واضحة على شمولية المبادرة واتساع نطاق تأثيرها.

​كما أبرزت البيانات المالية، كفاءة في إدارة الموارد وحسن توجيهها، في ظل التحسن الملحوظ في مؤشرات دعم قضايا الحالات الإنسانية، سواء من حيث ارتفاع قيمة المبالغ المخصصة للمساعدات أو زيادة نسبة الصرف على الحالات الأكثر احتياجاً ضمن منظومة الدعم، وذلك مع تسجيل عام 2025 قفزة نوعية في عدد المستفيدين بنسبة زيادة بلغت 65% ، مقارنة بعام 2024.

​وأسهم هذا التحسن في تعزيز الأثر المجتمعي للمبادرات التي تنفذها دائرة القضاء بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، من خلال التركيز على توسيع نطاق المستفيدين، بما يرسخ دور المنظومة القضائية شريكاً فاعلاً في العمل الإنساني والتنمية المجتمعية.