أصدرت لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الرئاسي الليبي بيانا أكدت فيه أن مهامها تنصب على دعم المسار الأمني والعسكري وتعزيز الاستقرار تحت إشراف القيادات العليا للدولة.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار واعتباره أساسًا لحماية المدنيين والممتلكات وضمان استمرارية العملية السياسية والأمنية، محذرًا من أن أي نشاط عسكري أو أمني خارج الأطر الرسمية والقوانين النافذة يعد تهديدًا مباشرًا للأمن العام.

ودعت اللجنة جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى التحلي بالانضباط وتجنب أي تصرفات من شأنها زعزعة أمن المواطنين أو إضعاف جهود الترتيبات الأمنية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية انسحاب أي قوات أو وحدات غير منضوية تحت الشرعية، والامتناع عن أي انتشار أو تحركات مسلحة غير مشروعة داخل العاصمة.

كما أكدت اللجنة على استمرار التنسيق بين رئاسة الأركان العامة والأجهزة الأمنية لتوحيد الجهود في مواجهة أي تهديد يمس السلم الأهلي، مشددة على أن استقرار ليبيا يتطلب التزامًا حقيقيًا بالمسارات المتفق عليها، وتعاونًا صادقًا بين مؤسسات الدولة، إضافة إلى دعم المجتمعين الإقليمي والدولي لمسار الحوار والحلول السلمية بعيدًا عن منطق القوة.

المصدر: RT