قال موقع 'in depth reports' إن تحالفا من الخبراء القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان قدم تقريرا سريا للمحكمة الجنائية الدولية تضمن مزاعم تواطؤ أجنبي في حرب السودان.

ووفق الموقع الإخباري الإستقصائي، يزعم التقرير السري أن القوات المسلحة السودانية إلى جانب شبكة من الجهات الفاعلة الأجنبية من الدول وغير الدول، متواطئة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في جميع أنحاء السودان.

ويبرز التقرير حسب المصدر ذاته، نمطا من القصف الجوي العشوائي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، والاستهداف الممنهج للمدنيين، من قبل الجيش السوداني وحلفائه.

كما يوثق كيف ساهمت حكومات وجماعات مسلحة أجنبية في دعم القدرات العسكرية للقوات المسلحة السودانية من خلال نقل الأسلحة، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والدعم المالي.

وتصف مصادر مطلعة على الملف بأنه 'خطوة أساسية نحو المساءلة الدولية'، مستندة إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي.

وأفاد موقع 'in depth reports' بأن التقرير السري حث المدعي العام على اتخاذ إجراءات ضد من يزعم أنهم الأكثر مسؤولية عن هذه الجرائم.

وتستند الوثيقة إلى العديد من تحقيقات الأمم المتحدة، والعمل الميداني للمنظمات غير الحكومية، ومعلومات استخباراتية مفتوحة المصدر، لتحديد المسؤولية القانونية للجهات الخارجية.

وتهدف المبادرة إلى إحياء الاهتمام العالمي بما يطلق عليه المدافعون 'صراعا منسيا'، وبدء الملاحقة القضائية بموجب إجراءات دولية ومحلية، وفق المصدر ذاته.

ولم يعلق مسؤولو المحكمة الجنائية الدولية علنا على التقرير السري والطلب المقدم.

من جهتها، ذكرت صحيفة 'LE TEMPS' السويسرية أن التقارير المروعة الواردة من الفاشر دفعت الدبلوماسيين في جنيف إلى التحرك.

وشرحت منى رشماوي إحدى الخبراء الثلاثة المكلفين من الأمم المتحدة بتوثيق حرب السودان في حوار مع الصحيفة السويسرية، حجم وطبيعة ما تصفه بالفظائع التي كان من الممكن تجنبها.

وتقول منى رشماوي إحدى خبراء هيئة التحقيق، 'لا أجد وصفا آخر سوى الفظائع.. إنها منتشرة ومنهجية بشكل واضح.. لا تزال بعض المعلومات بحاجة إلى التحقق، لكنني تحدثت شخصيا مع شهود على عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وقد تحقق فريقنا من حالات متعددة.. كما أننا على ثقة بأن العنف الجنسي يمارس بوحشية لا تصدق وأحيانا في العلن.. وهناك أيضا العديد من حالات الاختفاء، حيث تفقد العائلات الاتصال بأشخاص تخشى أن يكونوا قد اختُطفوا، وتطلب منا التحقق'.

وبخصوص دور الجهات الخارجية في الحرب، تشير الخبيرة إلى أن هذا الصراع أصبح من نواح عديدة صراعا بالوكالة لقضايا أخرى.

وصرحت بأنه على الدول والشركات المعنية التزامات يجب عليها احترامها، بما في ذلك عدم التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأردفت بالقول: 'لا أريد ذكر أي منها، لكننا نعلم أن بعض هذه الدول لا تنتج أسلحة بل تشتريها من جهات أخرى وتمر عبر أراضي دول أخرى'.

واستطدرت بالقول: 'كيف يسمح باستمرار هذا؟.. هناك حظر على الأسلحة فرضه مجلس الأمن وانتهاكه أمر بالغ الخطورة'.

ويتسنى للمحكمة الجنائية الدولية مقاضاة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وفي بعض الحالات جريمة العدوان إذا ارتكبت على أراضي إحدى الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 125 دولة، أو من قبل مواطنين تابعين لهذه الدول أو عندما تُحال القضية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتجري الجنائية الدولية تحقيقا في مزاعم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور منذ عام 2005 عندما أحالها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأول مرة، قبل وقت طويل من اندلاع الحرب الحالية عام 2023.

إلى ذلك، عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة يوم الجمعة حول الوضع في الفاشر بالسودان حيث ستنظر الدول الأعضاء في طلب لإرسال بعثة تقصي حقائق بشأن عمليات قتل جماعي وقعت أثناء سقوط المدينة في أيدي 'قوات الدعم السريع' قبل أسابيع.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن السودان 'عالق في حرب بالإنابة تخاض للسيطرة على موارده الطبيعية'، محذرا من أن الفظائع التي وقعت في مدينة الفاشر تمثل 'أخطر الجرائم المتوقعة والتي كان يمكن منعها'.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص، فيما تواصل مدينة الفاشر منذ أكتوبر 2025 مواجهة تصعيد عسكري واسع وسط تقارير عن انتهاكات بحق المدنيين وتحذيرات من تقسيم محتمل.

المصدر: RT + وسائل إعلام