متابعات – نبض السودان

أكد القيادي بحركة العدل والمساواة، د. إدريس لقمة، أن وزير المالية د. جبريل إبراهيم سيواصل مهامه في منصبه، مشدداً على أن الدعوات المطالبة بإقالته تحمل – بحسب وصفه – أجندات انفصالية لا تراعي معايير الكفاءة المؤسسية، وإنما تنطلق من اعتبارات جهوية ومناطقية.

وأوضح لقمة، في حديثه عبر برنامج «الطريق 18» مع الإعلامي علي فارساب، أن وزارة المالية يجب أن تُدار وفق معايير الخبرة والكفاءة فقط، لافتاً إلى أن الجدل حول وجود جبريل في هذا الموقع يعكس ذات النمط الذي يتكرر كلما تولى أحد قيادات حركات الكفاح المسلح منصباً تنفيذياً، مستشهداً بالجدل الذي صاحب فترة إدارة مبارك أردول للشركة السودانية للموارد المعدنية.

وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة، المتمثلة في ظروف الحرب، شح الموارد، تراجع الإنتاج، وغياب التمويل الخارجي، تجعل من الكفاءة شرطاً أساسياً لإدارة وزارة بحجم وزارة المالية.

كما أوضح أن العقوبات الأمريكية المفروضة على جبريل إبراهيم لا تستهدفه شخصياً، وإنما تأتي ضمن سياق أوسع مرتبط بالحرب في السودان، حيث شملت العقوبات أيضاً قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وشقيقه عبد الرحيم دقلو، إضافة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأكد لقمة أن هذه الإجراءات تُفهم في إطار التعامل الدولي مع أطراف الصراع في السودان، وليست عقوبات فردية موجهة ضد شخص بعينه، مشيراً إلى أن موقع جبريل كوزير للمالية يجعله جزءاً من هذا السياق السياسي والاقتصادي المعقد.