نقلت مصادر خاصة لـ”دارفور24″، الاثنين، بأن قوات الدعم السريع أوقفت رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، يوسف إدريس يوسف، الأسبوع الماضي، بتهم تتعلق بـ”تجاوزات مالية” و”أنشطة سياسية مناوئة” لحكومة “تأسيس”، في واقعة أعادت إلى الواجهة تساؤلات حول طبيعة التحركات التي كانت وراء اعتقاله.

أوضحت المصادر أن يوسف إدريس خضع لتحقيقات استمرت عدة أيام، قبل أن يُوضع تحت الإقامة الجبرية، ثم يُنقل لاحقاً إلى سجن كوريا بمدينة نيالا، في إجراءات وصفت بأنها مفاجئة في توقيتها.

تشمل الاتهامات الموجهة إليه تجاوزات مالية مرتبطة بالإيرادات المحلية للولاية، إضافة إلى اتهامه بعقد اجتماعات وتحضير تحركات ذات أبعاد سياسية وصفتها السلطات بأنها “مناوئة” لحكومة “تأسيس”، وفق المصادر ذاتها.

ذكرت المصادر أن قيادات الدعم السريع أبلغت الإدارات الأهلية والقيادات العسكرية من قبيلة الفلاتة، التي ينتمي إليها يوسف إدريس، بقرار اعتقاله، في خطوة وُصفت بأنها احترازية لتفادي أي ردود فعل قبلية محتملة.

كانت قوات الدعم السريع قد عينت يوسف إدريس في مارس 2024 رئيساً للإدارة المدنية في جنوب دارفور، ضمن مساعيها لتأسيس إدارات مدنية في مناطق سيطرتها لإدارة الشؤون التنفيذية والاقتصادية وتسيير الحياة اليومية للمواطنين.

لم تذكر المصادر أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الاجتماعات أو التحركات التي اتهم بها إدريس، فيما تظل التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت الاتهامات تشير إلى محاولة لترتيب أوضاع سياسية أو إدارية مناوئة، أم أنها مجرد خلافات حول الإيرادات والصلاحيات.لكن السؤال الأبرز الذي يطرحه المراقبون: هل كان يخطط يوسف إدريس لانقلاب ضد إدارة “تأسيس” في نيالا؟