شركة إلكتريك موتورز، تعد إحدى كبريات الشركات التي تعمل في مجال تجارة المولدات بمدينة عطبرة.

مباحث التهرب الضريبي التابعة للمباحث الجنائية المركزية وبقيادة ضابط وضعت يدها على كميات من المولدات وألواح الطاقة تخص الشركة.

تم تدوين بلاغ في مواجهة الشركة واستخراج أمر تفتيش وبرفقة مفتشين من ديوان الضرائب تم تفتيش مقر الشركة، حيث تم تحريز مستندات وحواسيب وسيرفرات معلومات سلمها تيم مباحث التهرب الضريبي لتيم تفتيش ديوان الضرائب.

عند مراجعة المستندات التجارية الخاصة بالشركة تبيّن أنّ هنالك فاقد ضريبي بلغ (٧) ترليون و(٤٧٧) مليار. ويعد هذا هو أكبر تهرب ضريبي يتم ضبطه خلال الثلاث سنوات الماضية منذ اندلاع الحرب.

بالتحري اتضح أنّ مالك الشركة يقيم في دولة الإمارات، إلّا أنه تم القبض على مدير الشركة المتواجد هنا، وتم حجز عدد كبير من المولدات لصالح البلاغ، إلى حين سداد المبلغ كاملاً.

كما اتخذت إجراءات في مواجهة مالك الشركة، حيث تم حظر اسمه ووضعه في قوائم الحظر، وتم الإعلان عنه في نشرة جنائية صادرة من النيابة، حيث أُعلن كمتهم هارب.

مباحث التهرب الضريبي أسهمت في خفض التهرب الضريبي، حيث ظلت تعمل بكفاءة منذ إنشائها لحماية الاقتصاد ومحاربة التهرب الضريبي.

إنّ عملية تسجيل الشركات وعدم مراقبتها وعدم إيجاد آلية فاعلة لحصر تلك الشركات وتتبعها وتتبع أنشطتها كان له دور كبير في التهرب الضريبي خاصة أنّ هنالك شركات تقوم بإيجار سجلاتها التجارية مما يشكل فاقدًا ضريبيًا كبيرًا للدولة كان بالإمكان محاصرته من خلال اتباع نظم إلكترونية حديثة للتحكم في نشاط الشركات ومراقبتها وتتبع حركتها.

ويبقى السؤال، لماذا لا تُتبع طرق حديثة لمحاصرة التهرب الضريبي؟؟