أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، ولتحقيق أمن مائي دائم.

وقال السوداني في كلمة له خلال مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه الذي يعقد تحت شعار 'المياه والتكنولوجيا... شراكة من أجل التنمية' إن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، 'خطوة استراتيجية شاملة لحماية النهرين من التدهور، وضمان جريانهما، وستكون منصة لفهم الأدوار والواجبات والمسؤوليات، والمنفعة المشتركة، ومجالات التعاون المتاحة'.

وتابع، أن 'الشراكة المسؤولة على المستويين الوطني والدولي في إدارة المياه، يمكن أن تفتح الطريق نحو الحلول المستدامة، وتقليل آثار التغير المناخي'، مؤكداً على 'تحديد المسؤوليات في الجهود الوطنية والمشاركة المجتمعية في الحفاظ على ثروة المياه'.

ولفت إلى أننا 'حققنا خطوات مهمة في مجال حماية المياه، ومكافحة التلوث ووضع معايير صارمة للحد منه، والحفاظ على المياه الجوفية وعدم استنزافها، وتطوير برامج التوعية بهذه الجهود'.

وشدد السوداني على أن 'الحكومة مصممة على تجاوز العقبات، نحو أمن مائي راسخ للعراق، وتطوير يجاري احتياجات المستقبل، ويراعي مصالح شعبنا، والانفتاح نحو المزيد من الشراكة والمصلحة المتبادلة مع دول الإقليم'.

من جانبه دعا عون ذياب، وزير الموارد المائية العراقي، الدول المتشاطئة مع العراق إلى 'العمل معنا بروح الأخوة والمسؤولية المشتركة، وصولا إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة'.

واعتبر محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أن العراق يعد من الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، لاسيما فيما يتعلق بأزمة المياه.

وأضاف أن، 'موقع العراق كدولة مصب في حوضي دجلة والفرات يمثل تحديا كبيرا، خاصة وأن منابع النهرين تقع خارج الحدود العراقية، في كل من تركيا وإيران، مما يستوجب الوصول إلى اتفاقيات واضحة، ولاسيما مع تركيا، لضمان حماية الحصة المائية للعراق'.

وفي سيق متصل أكد ماركو ار سيري، رئيس اللجنة الدولية للري والبزل، التابعة للأمم المتحدة، في كلمة خلال المؤتمر إن 'العراق يواجه العديد من التحديات المرتبطة بالمياه والتي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني'.

وأوضح أن شح المياه أثر بشكل كبير على العراق إلا أن الجهود الحكومية تعمل على تأمين والحفاظ على الأمن المائي والغذائي مع الحفاظ في الوقت ذاته على توازن بيئي واقتصادي مستدام.

ورأى الدكتورالمهندس محمد محمود استاذ هندسة الموارد المائية في جامعة بغداد أن مؤتمر بغداد الخامس للمياه يمكن أن يسهم بشكل أو أخر في إيجاد الحلول المناسبة لأزمة المياه التي تعاني منها البلاد منذ عدة سنوات.

وأوضح محمود أنه يمكن أن تستغل الحكومة العراقية الحضور الدولي والإقليمي للمؤتمر لتفعيل الاتفاقيات السابقة حول الحصص المائية أو الوصول إلى اتفاقيات وتفاهمات جديدة تفضي إلى حصول العراق على حصته المائية العادلة.

وأشار إلى أن معظم منابع نهري دجلة والفرات تقع في الأراضي التركية، فضلا عن منابع أخرى ولكنها أقل تأتي من إيران، لذلك فإن التوصل إلى تفاهمات عادلة مع الدولتين أمر مهم لتحقيق الأمن المائي في العراق الذي يعاني من نقص كبير في إمدادات المياه.

وأضاف أن هذا النقص أثر على الواقع الاقتصادي لآلاف الأسر التي تعتمد على الزراعة كما أثر في إيصال المياه الصالحة للشرب إلى المواطنين وزاد من التصحر وملوحة التربة وموجات الغبار.

وتقع منابع نهري دجلة والفرات اللذان يمران بالأراضي العراقية من الشمال إلى الجنوب في كل من تركيا وإيران، وقد أثر قيام البلدين بإنشاء سدود ومشاريع زراعية داخل أراضيهما على حصة العراق المائية، فضلا عن شح الأمطار الذي يعاني منه العراق منذ عدة سنوات.

المصدر: شينخوا