متابعات- نبض السودان

أقرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية حزمة من العقوبات الرادعة بحق الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص، في خطوة تهدف إلى حماية سوق العمل والحد من الأنشطة المخالفة التي تضر بالاقتصاد الوطني، وتضمنت العقوبات فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والترحيل الفوري من المملكة، مع الحرمان من الدخول مجدداً لفترة تصل إلى خمس سنوات، كما شددت الأنظمة على عقوبات السجن التي قد تصل إلى 6 أشهر في حالات التكرار، بينما واجه 'المتسترون' العقوبة الأشد بغرامات تصل إلى مليون ريال، والسجن، وإغلاق المنشأة، وصولاً إلى التشهير في الصحف المحلية.

السائق 'الفري لانس' والفني المستقل

وحددت السلطات مفهوم 'العامل لحسابه الخاص' بأنه كل وافد يمارس نشاطاً تجارياً أو مهنياً بشكل مستقل دون ارتباط قانوني بصاحب عمل أو كفيل، ويشمل ذلك القادمين بتأشيرات سياحية أو عمرة والذين تخلفوا عن المغادرة لممارسة المهن الحرة، وأوضحت النظم أن ممارسة أعمال مثل (السائق الخاص الذي يعمل بالأجرة) أو (الفني الذي يقدم خدماته المباشرة للأفراد) دون سجل تجاري أو ترخيص نظامي، تُعد مخالفات جسيمة تستوجب الإيقاف والمحاسبة الفورية لتصحيح أوضاع سوق العمل وضمان حقوق أصحاب العمل النظاميين.

حالات الإعفاء والتخفيف

من جانبه، أوضح المحامي صالح بالحارث أن هناك مسارات قانونية لتخفيف العقوبات أو الإعفاء منها في حالات خاصة، حيث يمكن للعامل الحصول على حماية قانونية إذا ثبت وقوعه ضحية استغلال مباشر من قبل 'متستر'، أو وجود أدلة قاطعة على تعرضه للإكراه أو الغش من قبل أطراف أخرى، وأشار بالحارث إلى أن المبادرة بتقديم بلاغ رسمي عن التستر التجاري من قِبل العامل قبل اكتشاف المخالفة يُعد من الأسباب الموجبة للتخفيف، وذلك لتشجيع الوافدين على كشف الشبكات التي تعمل خارج إطار القانون وتضر بسيادة النظم التجارية في المملكة.