وطن – في تصعيد خطير جديد لأنشطة الإمارات المعادية للجاليات الإسلامية في أوروبا، أعلنت إدارة المركز الإسلامي الكبير في العاصمة الإيرلندية دبلن عن إغلاق أبوابه، بما في ذلك المسجد والمدرسة التابعة له، بعد أزمة حادة فجرتها جهات محسوبة على الإمارات.

الأزمة بدأت بمشادات كلامية مفتعلة داخل المسجد، تحولت لاحقًا إلى حالة انقسام داخلي عميق استغلته أبوظبي عبر جهات تمويل مرتبطة بها للضغط على الإدارة الشرعية للمركز. الهدف الخفي اتضح لاحقًا: محاولة السيطرة على المركز وتحويله إلى أداة ناعمة لخدمة مصالح الإمارات السياسية والأمنية في أوروبا.

بحسب مصادر إدارية موثوقة من داخل المركز، فإن الجهات الإماراتية الممولة طالبت بشكل صريح بالحصول على بيانات تفصيلية لأكثر من ألف طالب وعائلاتهم ممن يترددون على المدرسة التابعة للمسجد. الطلب قوبل برفض قاطع من إدارة المركز التي اعتبرت أن هذا السلوك يشكل انتهاكًا صارخًا للخصوصية وخرقًا لقوانين حماية البيانات في إيرلندا.

ردة الفعل الإماراتية جاءت سريعة وقاسية، عبر تعطيل البريد الإلكتروني الرسمي للمركز، ومنع دخول أعضاء مجلس الإدارة إلى المبنى، ومنعهم من مباشرة مهامهم الإدارية والدينية، مما أدى فعليًا إلى شل أنشطة المركز وفرض إغلاقه القسري.

هذه التطورات أثارت حالة من الصدمة العميقة والقلق بين صفوف الجالية المسلمة في إيرلندا، التي طالما اعتزت باستقلالها واندماجها السلمي. وخشيةً من تبعات التسريب الأمني، تقدمت الجالية بشكاوى رسمية إلى مفوض حماية البيانات، وإلى لجنة علاقات العمل الإيرلندية، لحماية خصوصية المعلومات ومنع تسليمها لجهات أجنبية قد تستخدمها في حملات ترهيب أو ابتزاز سياسي.

يرى مراقبون أن الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياق محاولات ممنهجة للإمارات لمد نفوذها إلى المؤسسات الإسلامية المستقلة في أوروبا عبر الاختراق المالي، واستغلال حاجات بعض المراكز للدعم المالي لترويض خطابها وتحويلها إلى منصات سياسية موالية.

تظل الأسئلة مفتوحة: هل ينجح المسلمون في إيرلندا بإعادة فتح المركز وضمان استقلاله؟ وما حجم التدخل الإماراتي الخفي في بقية مؤسسات الجالية الإسلامية الأوروبية؟