نيالا- نبض السودان

شهدت مدينة نيالا حالة من التوتر في الأوساط التجارية، عقب إقدام عدد كبير من التجار في سوق موقف الجنينة على إغلاق متاجرهم، رفضًا للقرارات الصادرة عن ما يُسمى الإدارة المدنية بجنوب دارفور التابعة لمليشيا آل دقلو. ويأتي ذلك في ظل تصاعد الغضب الشعبي من سياسات الإدارة التي يصفها الأهالي بالتعسفية والمجحفة بحق التجار

قرار مثير للجدل بترحيل الأسواق

كانت الإدارة المدنية التابعة للمليشيا قد أصدرت قرارًا قضى بترحيل سوق الجملة وسوق الهواتف والسجائر ومكاتب الترحيلات السفرية إلى السوق الكبير بمدينة نيالا، وهو السوق الذي ظل مغلقًا لمدة عامين بسبب الحرب. وحذر رئيس الإدارة من فرض عقوبات – لم يتم الكشف عن طبيعتها – بحق من يخالف القرار

التجار يرفضون الترحيل: السوق الكبير غير مهيأ

أكد أحد التجار – طلب عدم ذكر اسمه – في تصريح لموقع 'دارفور24″، أن التجار في الناحية الشرقية من سوق موقف الجنينة أغلقوا متاجرهم منذ أكثر من أسبوع، اعتراضًا على قرار الترحيل. وأوضح أن السوق الكبير غير مهيأ لاستقبال الأنشطة التجارية، مشيرًا إلى وجود مخلفات حرب قد تشكل خطرًا كبيرًا، خصوصًا مع دخول موسم الخريف. كما لفت إلى تعرض عدد من المتاجر في السوق الكبير لأضرار كبيرة جراء المواجهات العسكرية، مما يستدعي صيانتها قبل إعادة التشغيل

تحديات أمنية وكلفة إضافية ترهق التجار

أبرز التجار أيضًا وجود تحديات أمنية في السوق الكبير، ما يزيد من مخاوفهم بشأن سلامة بضائعهم. وفي المقابل، أشار إلى أن بعض التجار استجابوا للقرار ونقلوا نشاطهم إلى السوق الكبير، خشية التعرض لعقوبات من الإدارة المدنية التابعة للمليشيا. غير أن هؤلاء التجار باتوا يواجهون صعوبات في تخزين بضائعهم، مما يضطرهم إلى نقلها يوميًا إلى منازلهم بتكلفة إضافية تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه، ما يزيد الأعباء المالية عليهم في ظل ضعف القوة الشرائية

إغلاق سابق لسوق “قادرة”

يذكر أن الإدارة المدنية للمليشيا كانت قد أغلقت في وقت سابق سوق 'قادرة' بشكل نهائي، وجرى نقل أجزاء منه إلى السوق الشعبي والسوق الكبير، ما زاد من حالة الاحتقان بين الأوساط التجارية في نيالا