مباشر: رحبت روسيا بمقترح أمريكي يقضي باستخدام أصولها المجمدة في أوروبا لتمويل مشروعات مشتركة بين موسكو وواشنطن، مؤكدة استعدادها لدراسة الفكرة والعمل عليها، في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن مصير الأموال الروسية التي جُمّدت عقب الحرب في أوكرانيا.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ» على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، إن الولايات المتحدة طرحت فكرة توظيف الأصول الروسية المجمدة، وفي مقدمتها أصول البنك المركزي المحتجزة لدى المؤسسات المالية الأوروبية، في تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة.

ووصف سيلوانوف المقترح بأنه «يتسم بالعقلانية»، مضيفاً أن العرض الأميركي مثير للاهتمام وأن موسكو ستعمل على دراسته، دون الكشف عن طبيعة المشروعات المقترحة أو الآلية التي يمكن من خلالها استخدام هذه الأموال.

رفض أوروبي للمقترح

تأتي التصريحات الروسية بعدما أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» بأن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر طرحا فكرة الإفراج عن جزء من الأصول السيادية الروسية المجمدة وتحويلها إلى آلية استثمارية تخضع لإشراف أميركي، لكن ممثلين أوروبيين رفضوا المقترح.

وكانت الدول الغربية قد جمّدت أصولاً تابعة للبنك المركزي الروسي تُقدّر بنحو 300 مليار دولار، عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، ويحتفظ الاتحاد الأوروبي بالجزء الأكبر منها.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه الأموال محور خلاف بين الدول الغربية بشأن سبل استخدامها لدعم أوكرانيا، وسط مخاوف قانونية ومالية من مصادرتها بصورة مباشرة.

ولم يوضح وزير المالية الروسي ما إذا كانت هناك تفاهمات مع واشنطن بشأن المقترح، كما لم يشر إلى موافقة الدول الأوروبية التي توجد الأصول الروسية داخل مؤسساتها المالية.

روسيا تبدي استعدادها لاستئناف صادرات الطاقة إلى أوروبا

وفي ملف الطاقة، أكد سيلوانوف استعداد بلاده لتلبية أي طلب جديد على مواردها في الأسواق الغربية، مشيراً إلى إمكانية استئناف الإمدادات سريعاً إذا توافرت الظروف المناسبة.

وقال إن تلبية الطلب الغربي على موارد الطاقة الروسية أمر ممكن، كما اعتبر أن استئناف إمدادات المنتجات النفطية إلى دول أوروبا الغربية قابل للتنفيذ، شريطة رفع القيود المفروضة على التحويلات المالية والشركات المعنية بالتصدير، والتوصل إلى تفاهمات في هذا الشأن.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أعادت فيه روسيا توجيه جانب كبير من صادراتها نحو الأسواق الآسيوية خلال السنوات الماضية، بينما تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى خفض أسعار المشتقات النفطية، مع فتح قنوات محدودة للتعامل في قطاع الطاقة الروسي.

حظر أوروبي متزايد على الطاقة الروسية

في المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي تنفيذ خططه لتقليص الاعتماد على الطاقة الروسية، من خلال فرض قيود تدريجية على واردات الغاز والنفط.

وتشمل الإجراءات الأوروبية حظر عقود الغاز الطبيعي المسال الروسية طويلة الأجل اعتباراً من يناير 2027، وواردات الغاز عبر الأنابيب بحلول خريف العام نفسه، إلى جانب استمرار القيود المفروضة على معظم واردات النفط الروسي.

واستشهد سيلوانوف باستمرار مشتريات أوروبا من الطاقة الروسية رغم العقوبات، مشيراً إلى أن قيمتها بلغت نحو 320 مليار دولار منذ عام 2022.

واعتبر الوزير الروسي أن القيود الأوروبية ألحقت أضراراً باقتصادات الدول التي فرضتها، قائلاً إن هذه الدول تواجه خياراً بين شراء موارد الطاقة الروسية بأسعار أقل واللجوء إلى مصادر بديلة بتكلفة أعلى. وتتمسك موسكو بهذا الطرح في مواجهة المساعي الأوروبية الرامية إلى إنهاء الاعتماد على إمداداتها.

العملات المستقرة وسيلة روسية للتحايل على العقوبات

وعلى صعيد المعاملات المالية، كشف سيلوانوف أن روسيا تعتمد بصورة متزايدة على العملات المستقرة في تسوية معاملاتها التجارية الدولية، إلى جانب المدفوعات المباشرة بالعملات الوطنية والاستعانة بالوسطاء التجاريين.

وأوضح أن بلاده طورت بدائل لتمويل الصادرات والواردات في ظل القيود الغربية، لافتاً إلى استخدام الشركات الروسية العملات المستقرة في تعاملاتها مع الشركاء التجاريين.

وأشار إلى أن الوسطاء يساعدون الشركات على تجاوز صعوبات التسوية بالعملات المحلية، مستشهداً بحصول المصدرين الروس على الروبية الهندية مقابل بضائعهم، ثم الاستعانة بترتيبات مع وسطاء لتمويل واردات من دول أخرى.

وقال إن روسيا تمكنت من تطوير آليات بديلة للمدفوعات، معتبراً أنها وجدت وسيلة للتكيف مع العقوبات المفروضة عليها.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية في ظل العقوبات الأميركية التي استهدفت شبكات مدفوعات مرتبطة بروسيا، من بينها شبكة «A7» التي تستخدم عملات مستقرة مرتبطة بالروبل، تُعرف باسم «A7A5». وكانت وكالة «رويترز» قد أفادت بانضمام سيلوانوف إلى مجلس إدارة الشركة.

وأكد وزير المالية الروسي أن موسكو تبني سياساتها المالية على أساس استمرار العقوبات الغربية، مشيراً إلى أن تطوير قنوات بديلة للمدفوعات ساعد الاقتصاد الروسي على التكيف مع القيود المفروضة عليه.