الدوحة - الخليج أونلاين

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: تواصل قطر مع حركة 'حماس' أسهم في وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن علاقة بلاده بحركة 'حماس' الفلسطينية بدأت قبل 13 عاماً بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن 'هناك من يحاول تخريب علاقة الدوحة بواشنطن'.

وأضاف، خلال جلسة حوارية في منتدى الدوحة 2025، أدارها الإعلامي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، أن مزاعم تمويل قطر لحركة 'حماس' لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد اتهامات.

كما أشار إلى أن قطر تلقت انتقادات وتعرضت لهجمات بسبب استضافتها حركة 'حماس'، لافتاً إلى أن 'تواصل الدوحة مع الحركة أسهم في وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى'.

وأوضح أن الدعم القطري يذهب إلى سكان غزة وليس إلى حركة 'حماس'، مؤكداً أن 'السلام في المنطقة لا يمكن أن يتحقق دون انخراط جميع الأطراف'.

كما استطرد قائلاً: 'حين يتعرض الوسيط للقصف من أحد أطراف النزاع فهذا أمر غير أخلاقي وغير مفهوم'، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب أجرى اتصالاً مع 'إسرائيل' بعد الهجوم على الدوحة، وعبر عن استيائه الشديد.

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن: 'الرئيس ترامب كان واضحاً منذ لحظة الهجوم على قطر، وطلب من أحد مستشاريه التواصل معنا'، موضحاً أن 'الضربة الإسرائيلية للدوحة حدثت فيما كان الوسيط القطري يعمل على إقناع حماس باتفاق وقف النار'.

كما أكد أن 'قطر تطالب دوماً بحل النزاعات عبر السبل الدبلوماسية'، مضيفاً: 'سنواصل دعم الشعب الفلسطيني، لكننا لن نمول إعادة إعمار ما دمّره الآخرون'، مشدداً على أنه 'لا يمكن أن نبقى رهينة أجندة اليمين المتطرف الساعي للقضاء على الفلسطينيين'.

وأوضح أن 'سكان غزة لا يريدون مغادرة بلادهم، ولا يمكن لأحد إجبارهم على ذلك'، مؤكداً أنه 'لا يمكن للوضع الحالي في غزة أن يستمر على ما هو عليه، وأن الانتهاكات تهدد بتجدد الصراع'.

وأمس السبت، قال رئيس وزراء قطر إنه لا يمكن اعتبار أن هناك وقفاً كاملاً لإطلاق النار إلا بانسحاب 'إسرائيل' من غزة، لافتاً إلى أن جهود وقف إطلاق النار التي بُذلت في غزة ضرورية لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين.

ولعبت قطر دوراً محورياً كوسيط بين 'حماس' و'إسرائيل' طوال التصعيد الأخير، حيث استضافت حواراً بين الطرفين، وساهمت مع شركاء دوليين في التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

كما واصلت الدوحة مراقبة تنفيذ الهدنة بصفتها ضامناً للاتفاق، مؤكدة التزامها بالوساطة والعمل على تحقيق تسوية إنسانية.