متابعات- نبض السودان

شهد الدولار الأميركي انخفاضًا طفيفًا في السوق الموازي الأربعاء 23 يوليو 2025، متأثرًا بقرار جديد أصدره بنك السودان المركزي، وسط تحليلات متباينة بشأن مستقبل سعر الصرف في ظل أوضاع اقتصادية معقدة.

وبحسب متعاملين في سوق العملات بمدينة بورتسودان، وهي واحدة من أنشط أسواق التداول النقدي في السودان، فقد هبط سعر الدولار إلى 3.130 ألف جنيه مقارنة بسعر 3.300 ألف جنيه في تعاملات الثلاثاء 22 يوليو.

قرار بنك السودان المركزي يعيد ترتيب السوق

وأرجع المتعاملون هذا الانخفاض إلى القرار المفاجئ لبنك السودان بإيقاف تحويلات الشركات عبر التطبيقات التقنية المصرفية، وهو ما خفض حجم التداول المؤسسي المفاجئ في السوق الموازي، وقلل الضغط على العملة الصعبة.

وقال أحد تجار العملة في بورتسودان إن هذا التراجع ليس دائمًا، مرجحًا أن تعود الأسعار للارتفاع مجددًا نتيجة الطلب المتزايد من الشركات الراغبة في الاستيراد، مؤكدًا أن السوق الموازي ما زال يتحكم في حركة الدولار رغم تدخلات البنك المركزي، بحسب 'الترا سودان'.

اقتصادي: ما يحدث 'فقاعة مؤقتة'

وفي السياق ذاته، وصف الباحث الاقتصادي محمد بشير الانخفاض الحالي بأنه 'فقاعات وقتية لا تعكس تحسنًا حقيقيًا'، ما لم ترافقها إجراءات اقتصادية أكثر فاعلية من قبل الحكومة بقيادة كامل إدريس.

وأضاف بشير ': 'الضغط سيعود للسوق الموازي إذا لم تنجح الحكومة في السيطرة على طلب النقد الأجنبي من قبل الشركات والأفراد'.

وأشار إلى أن السوق السوداني شهد خلال الأسبوعين الماضيين هجمة واضحة على الدولار بسبب زيادة الاستهلاك وعودة النشاط التجاري في المناطق التي حررها الجيش مؤخرًا.

تحرير أربع ولايات يعيد النشاط الاقتصادي والضغط على السوق

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن استعادة الجيش لأكثر من أربع ولايات خلال عام 2025 ساهم في إعادة النشاط الاقتصادي في المدن التي كانت متوقفة تمامًا، ما أدى إلى ارتفاع كبير في استهلاك الوقود والسلع الأساسية، وبالتالي زيادة الضغط على سوق العملات الأجنبية لتمويل عمليات الاستيراد.

وتوقع بشير أن الدولار الأميركي قد يصل إلى 4.000 جنيه خلال أغسطس المقبل، في حال لم تتخذ الحكومة إجراءات أكثر حزمًا.

تصاعد أسعار السلع والوقود رغم انخفاض الدولار

ورغم التراجع الطفيف للدولار، فقد شهدت الأسواق موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود التي أقرت في 20 يوليو 2025، ما زاد من أعباء المواطنين الذين شكوا من تدني القوة الشرائية وتأثرهم المباشر بتقلبات الدولار.

وأكد مواطنون أن انخفاض الدولار لم يُترجم إلى انخفاض فعلي في الأسعار، الأمر الذي يعكس خللًا هيكليًا في آلية تسعير السوق، وسط اتهامات لمضاربين بالتحكم في السوق بعيدًا عن الرقابة الرسمية.