متابعات- نبض السودان

وجه وزير الطاقة، المهندس مستشار المعتصم إبراهيم أحمد، بتفعيل وبسط إجراءات الوزارة الرقابية على كافة محطات الخدمة، مشدداً على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة وضمان تقديم الخدمات بصورة منتظمة للمواطنين.

وتأتي هذه التحركات في ظل أزمة وقود طارئة شهدتها ولاية الخرطوم، أدت لعودة الصفوف أمام المحطات بالتزامن مع التدفقات الكبيرة للمواطنين العائدين إلى العاصمة عقب عودة الحكومة بقيادة كامل إدريس.

مراقبة إلكترونية من البواخر وحتى المحطات لضمان سيادة الدولة على الوقود

وتفقد الوزير ميدانياً نظام توزيع ومراقبة المواد البترولية بالإدارة العامة للإمدادات، مطلعاً على إجراءات تفريغ البواخر وشحن التناكر وتتبعها إلكترونياً حتى وصولها للمستهلك.

وأكد الوزير أن مسؤولية الوزارة هي ضبط التوزيع بصورة محكمة تضمن إمداداً مستقراً وتؤكد سيادة الدولة، وفي السياق، أعلن مدير عام الإمدادات النفطية، تاج العارفين، عن تشكيل فرق تفتيش مشتركة لمراجعة إمكانيات المحطات وتوفيق أوضاعها، مشيراً إلى أن مركز إجراءات الشحن والمتابعة باشر مهامه رسمياً من قلب ولاية الخرطوم لرصد أي مؤشرات استهلاك غير طبيعية والتدخل الفوري لمعالجتها بالتنسيق مع الولايات، لإحباط أي مخططات تهدف لنهب أو تهريب الوقود لصالح مليشيا الدعم السريع المتمردة.