مباشر- أقر المشرعون في اليابان مشروع قانون يهدف إلى إنشاء إطار قانوني لتحديد مناطق استراتيجية كعاصمة احتياطية، لضمان استمرار العمليات الحكومية والاقتصادية في حال تعرض طوكيو لكوارث طبيعية.

وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود احتمال بنسبة 70% لوقوع زلزال بقوة 7 درجات في منطقة طوكيو الكبرى خلال ثلاثين عاماً، مما يهدد بتعطيل مركز صنع القرار السياسي والمؤسسات المالية والتنفيذية التي تنتج خمس الناتج المحلي وتستضيف نحو 30% من السكان.

تستهدف الخطة تدشين محركات نمو اقتصادي جديدة في المحافظات لتصحيح التركز المفرط للأنشطة والشركات في العاصمة، عبر تخصيص استثمارات في البنية التحتية والمرافق وشبكات النقل.

ويتضمن القانون تقديم حوافز ضريبية وإصلاحات تنظيمية تشجع الاستثمار الخاص وتدعم القدرة التنافسية الصناعية في المناطق البديلة المؤهلة لاستضافة الوظائف السياسية والإدارية.

شهد التشريع تجاذبات داخل البرلمان بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، لا سيما مع ارتباط المبادرة بحزب الابتكار الياباني المقترح لأوساكا كخيار رئيسي، في حين أبدت محافظات أخرى مثل آيتشي وفوكوكا وهوكايدو ومياغي اهتماماً بالترشح.

ويشترط التأهل انخفاض مخاطر التعرض للأضرار بالتزامن مع طوكيو، مع توفر بنية تحتية حكومية وقدرات إدارية واقتصادية مناسبة. ومن المقرر إنشاء مقر برئاسة رئيسة الوزراء وتعيين وزير مختص لإدارة المبادرة وتحديد المدن المختارة خلال عام.