9 سبتمبر، 2026

بغداد/المسلة: قرر مجلس الوزراء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، إيقاف الإيفادات الخارجية لموظفي الدولة كافة وخفض تخصيصاتها المالية بنسبة 60%، في خطوة صادقت عليها الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة للمجلس في محاولة للسيطرة على آليات الإنفاق الحكومي وحصر السفور التي لطالما شابتها علامات استفهام واسعة.

وتأتي هذه الخطوة الحكومية في ظل متطلبات مالية ضاغطة تستدعي ضبط النفقات الاستهلاكية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الخدمية والتنموية، خصوصاً أن بند الإيفادات والسفريات الخارجية ظل لسنوات طويلة يشكل نزيفاً مستمراً للموازنة العامة دون أن يقابله عائد ملموس يستفيد منه مؤسسات الدولة أو يطور من أداء الكوادر الإدارية والتقنية.

وكانت ظاهرة الإيفادات الخارجية قد تحولت في كثير من الأحيان إلى مجرد إجراءات شكلية ورحلات بروتوكولية يستفيد منها كبار الموظفين والمسؤولين للحصول على المخصصات المالية المرتفعة بالعملة الصعبة، بدلاً من تحقيق الغاية الأساسية المتمثلة في نقل التكنولوجيا وكسب الخبرات العملية، مما أثار موجة غضب شعبي وانتقادات واسعة من قبل خبراء الاقتصاد والمتابعين للشأن المحلي.

ويؤكد مراقبون للشأن الاقتصادي أن القرار الجديد يمثل اختباراً جاداً لمدى قدرة الإدارة الحكومية على فرض الانضباط المالي داخل الهياكل والوزارات الرسمية، مشيرين إلى أن حصر السفر بالضرورات القصوى وتقليص المخصصات بنسبة تتجاوز النصف سينعكس إيجاباً على تقليل الهدر المالي وتحجيم الامتيازات الشكليّة التي تمتع بها كبار الموظفين لسنوات على حساب المال العام.

About Post Author

Admin

See author's posts