مباشر- دعا هنري بولسون، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، السلطات المالية في واشنطن إلى إعداد خطة طوارئ عاجلة لمواجهة احتمال انهيار الطلب على سندات الخزانة، محذراً من تداعيات وصفها بالشريرة قد تضرب استقرار الاقتصاد العالمي.

وأوضح بولسون أن أزمة الديون العامة المحتملة ستكون أكثر خطورة من الأزمة المالية العالمية التي عاصرها قبل عقدين، لأن الحكومة قد تفقد قدرتها المالية على التدخل وتصحيح المسار عند تعثر سوق الديون.

حذر بولسون من وصول سوق الديون الحكومية البالغ 31 تريليون دولار إلى طريق مسدود، حيث يبدأ المستثمرون في المطالبة بعوائد أعلى بسبب مخاطر عبء الدين المتزايد.

ويؤدي هذا السيناريو إلى نشوء حلقة مميتة ترفع مدفوعات الفائدة الحكومية وتوسع العجز المالي، مما قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي للتدخل كمشترٍ وحيد واضطراري للسندات، وهو وضع ينطوي على مخاطر اقتصادية هائلة.

أكد بولسون أن الولايات المتحدة تمتلك الموارد الكافية لتفادي الكارثة إذا بدأت العمل فوراً على معالجة العجز المالي عبر زيادة الإيرادات الضريبية وسد الثغرات في القانون الحالي.

وأشار إلى ضرورة إجراء إصلاحات شاملة لبرامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية لضبط النفقات، وتقليل الاعتماد على التمويل بالعجز الذي بلغ متوسطه 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة.

أعرب وزير الخزانة الأسبق عن قلقه من صعوبة حشد الدعم السياسي لهذه الإصلاحات، مشيراً إلى أن المشرعين في الكونغرس غالباً ما يتجنبون القرارات الصعبة حتى وقوع الأزمة فعلياً.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يتوقع فيه مكتب الميزانية بالكونغرس استمرار العجز المالي عند مستويات تاريخية مرتفعة خلال العقد المقبل، مما يزيد من الضغوط على ميزة السندات الأمريكية كأصول آمنة.