اصدرت المديرية العامة لتربية البصرة، الأحد، توضيحا يخص 'عقود الـ38 ألف درجة'، مشيرة الى أن قرص المشمولين تعرض للكسر.

وجاء في بيان للمديرية، 'تود المديرية العامة لتربية البصرة أن توضح للرأي العام ولجميع منتسبيها، ولا سيما المشمولين بملف عقود الـ38 ألف درجة، ما يأتي،بعد أن قامت المديرية العامة لتربية البصرة، وقبل نحو أسبوع، وعن طريق موفدها الرسمي، بتسليم قرص مدمج (CD) يتضمن أسماء المشمولين بعقود الـ38 ألف درجة إلى مكتب وزير المالية، وذلك بناء على طلب الوزارة وبموجب الكتاب الرسمي المرفق، حيث تم فحص القرص والتأكد من سلامته وصلاحيته'.

window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/AlSumaria_300x250_InsideArticle, [300, 250], div-gpt-ad-1755514370107-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-local]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() {googletag.display(div-gpt-ad-1755514370107-0); });

وأضاف البيان 'إلا أن المديرية فوجئت اليوم بكتاب صادر من وزارة المالية يفيد بأن القرص المرسل قد تعرض للكسر، مع طلب تزويد الوزارة بقرص بديل'، مردفا 'وإزاء ذلك، تؤكد المديرية العامة لتربية البصرة أنها سارعت إلى إعداد قرص جديد يتضمن البيانات المطلوبة، وسيتم إرساله إلى الوزارة يوم غد، حرصا منها على إنجاز الإجراءات بأسرع وقت ممكن وعدم السماح بتأخير أي استحقاق يخص المشمولين بالملف'.

وأكدت المديرية أن 'جميع الإجراءات التي تقع ضمن مسؤوليتها قد أنجزت بصورة أصولية ودقيقة، وأنها لم تتسبب بأي تأخير في موضوع الرواتب أو الإجراءات الخاصة بالمشمولين بعقود الـ38 ألف درجة، وهو أمر تؤكده الإجراءات والمخاطبات الرسمية التي تمت خلال الفترات السابقة'.

ودعت المديرية جميع المعنيين إلى 'توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تحميلها مسؤولية أمور تقع خارج صلاحياتها أو لا علاقة لها بها'، مؤكدة أن 'أبوابها مفتوحة أمام جميع المواطنين والمنتسبين للاستفسار والمتابعة، وأنها حريصة على حقوق الجميع دون استثناء'.

كما أكدت المديرية أن 'حق التظاهر والتعبير عن المطالب مكفول وفقا للقانون، وهي ليست ضد هذا الحق بأي شكل من الأشكال، إلا أن إغلاق بوابة المديرية بصورة متكررة وتعطيل دخول الموظفين والمراجعين من شأنه أن يؤدي إلى إرباك العمل الإداري وتعطيل مصالح المواطنين، ومن بينهم المتقاعدون وأصحاب الاستحقاقات والمعاملات المختلفة، فضلا عن تأثيره السلبي في إجراءات إعداد الرواتب وإنجاز المعاملات الإدارية مستقبلا'.

window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/alsumaria_300x250(3), [300, 250], div-gpt-ad-1754470501163-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-local]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1754470501163-0); });