قضت محكمة أبوظبي التجارية - ابتدائي بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى بنك 504 آلاف و460 درهماً، قيمة أقساط بنكية متأخرة عن قرض حصلت عليه منه، بقيمة مليون و179 ألف درهم، وامتنعت عن سداد الأقساط منذ نحو 10 سنوات.

وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميلة لديه، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 504 آلاف و460 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، مع الرسوم والمصروفات والنفقات وبدل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها بصفتها إحدى العميلات لديه تحصلت على قرض شخصي منه، وتعهدت بسداده على شكل أقساط شهرية، إلا أنها امتنعت عن سداد الأقساط المستحقة عليها عن التسهيل الممنوح لها دون مبرر، وقدّم سنداً لدعواه صورة من عقد القرض، وصورة كشف حساب المدعى عليها.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة الأوراق وتقرير الخبير الحسابي المنتدب من جانبها، أن المدعى عليها تحصلت على قرض مرن لشراء وحدة عقارية بإجمالي مبلغ مليون و179 ألفاً و581 درهماً، وقد توصل تقرير الخبرة إلى أن المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليها - بعد تصفية الحساب بين الطرفين مع إجمالي المسحوبات ناقصاً الإيداعات - يكون 504 آلاف و460 درهماً، لافتاً إلى أنها متوقفة عن السداد منذ عام 2016.

وعن طلب الفائدة، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى، ومن تقرير الخبرة المودع لديها، أن أصل الدين المتبقي من القرض الشخصي غير المسدد هو مبلغ 77 ألفاً و854 درهماً، وهو المبلغ الذي يستحق عليه البنك المدعي الفائدة التأخيرية، حيث لم يثبت وجود فائدة اتفاقية على التأخير في السداد.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 504 آلاف و460 درهماً، وإلزامها بالفائدة التأخيرية على رصيد أصل الدين البالغ 77 ألفاً و854 درهماً، بواقع 1.5% سنوياً، من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، بما لا يجاوز أصل الدين، وبإلزامها بالمصروفات القضائية ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.