أعلن عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، مساء الجمعة، استقالتهم من مناصبهم.

وقال وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي في بيان الاستقالة: 'بلادنا تمر بأوقات عصيبة يجب أن يكون صوت الحق والحكمة هو الصوت الوحيد وأن يكون العمل موجها لخدمة الشعب الليبي'.

وأضاف: 'حاولنا تصحيح المسار من داخل الحكومة إلا أننا لم نجد لمحاولاتنا آذانا صاغية تستجيب لصوت الحق وتغلب المصلحة العامة وتستجيب لطلبات الشعب'. مضيفا: 'كل مساعينا للإصلاح الداخلي فشلت ولا يمكن لنا إلا الاصطفاف إلى جانب الشعب الليبي وتنفيذ إرادته فما تقلدنا مناصبنا إلا لخدمة هذا الشعب'.

وختم التومي: 'أقدم استقالتي للشعب الليبي اصطفافا وانحيازا له ودعما لتوجهه واستكمالا لمسيرة الإصلاح وحقنا لدماء الليبيين'.

بدوره أكد وزير الإسكان والتعمير أبو بكر محمد الغاوي استقالته من منصبه تلبية لمطالب المتظاهرين.

كما أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح استقالته من منصبه بحكومة الوحدة الوطنية استجابة لمطالب الشعب.

وزيرة الثقافة مبروكة توغي هي الأخرى أعلنت الاستقالة، حيث قالت في بيان مقتضب: 'أتقدم إلى أبناء وطني باستقالتي من منصبي كوزيرة للثقافة والتنمية المعرفية في حكومة الوحدة الوطنية بعد فترة من العمل في خدمة الثقافة'.

واضافت 'إذ أعلن هذا القرار، أؤكد أنني أقف بكل إخلاص إلى إرادة الشعب داعمة لتطلعاتهم في بناء وطن يليق بنا جميعا'.

وأعلن وزير الاقتصاد محمد الحويج في تصريح لوكالة 'رويترز' استقالته من منصبه استجابة لنداء الشعب ورفضا لسفك الدماء، بالإضافة إلى اللواء امحمد الشناق نائب رئيس هيئة السلامة الوطنية الذي استقال من منصبه في الحكومة ووصفها بحكومة 'الخونة والعملاء'.

واستقال فتحي محمود وكيل وزارة التعليم التقني بحكومة الدبيبة من منصبه أيضا، معلنا اصطفافه مع الشعب وحقنا للدماء.

هذا، وأعلنت نزهية عاشور وكيلة وزارة العدل استقالتها من منصبها أيضا، بالإضافة إلى استقالة اللواء بشير الأمين وكيل وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة من منصبه هو الآخر.

وفي المقابل، أعلن عميد بلدية الزاوية جمال بحر عن استقالته رفقة كل أعضاء البلدية استجابة لرغبة الشعب ولاستحالة العمل مع الحكومة التي لم تعد توافق تطلعات الشعب.

وشهدت طرابلس منذ الاثنين الماضي، سلسلة من الاشتباكات المسلحة بدأت عقب مقتل عبدالغني الككلي، المعروف بـ'غنيوة' قائد ما كان يعرف بـ'جهاز دعم الاستقرار'، حيث اندلع قتال بين عناصر الجهاز و'قوات اللواء 444 قتال'، ثم تجددت الاشتباكات لاحقا بين الأخير وجهاز الردع، إثر قرار أصدره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يقضي بحل الجهاز.

وتسببت المواجهات في سقوط قتلى ووقوع أضرار مادية، قبل أن تعلن وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي وقفا لإطلاق النار، تبعته مؤشرات على عودة الهدوء النسبي للمدينة.

المصدر: RT