وجه الاجتماع الموسع بمحلية الخرطوم برئاسة مدير الادارة العامة للشئون المالية كمال عوض الكريم مصطفى بتطبيق إيجار المثل في جميع العقارات الحكومية المستأجرة من قبل أفراد او مؤسسات، كما وجه بحصر جميع العقارات الحكومية المؤجرة وفق عقودات سابقة والإفادة عن القيد الزمني للايجار واستمراره بواسطة لجنة مراجعة العقودات بالمحلية.

إلى ذلك وجه الاجتماع بفرض رسوم عوائد على العقارات الحكومية المستغلة والمستثمرة بصورة تجارية ربحية لجهات وفقا لقانون العوائد للعام ٢٠٠٥م.

وعلى صعيد منفصل شدد الاجتماع على ربط استخراج الرخص التجارية بالرخص الصحية فيما يلي الأنشطة ذات الطابع الصحي، إلى ذلك وجه الاجتماع بحظر استخراج التصاديق المؤقته وعدم استخراجها الا بالرجوع لرئاسة المحلية.

وعلى منحي اخر وجه الاجتماع بتفعيل ازالة المخالفات الهندسية والصحية بالاسواق والطرق الرئيسية.

إلى ذلك وجه الاجتماع بتفعيل عمل إدارة الجودة بالمحلية لمراقبة أداء العمل العام في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.