متابعات – نبض السودان

في بورتسودان، شهدت العلاقات السودانية‑المصرية دفعة جديدة مع مباحثات موسعة بين وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر التجاني والسفير المصري هاني صلاح، ركزت على تعزيز التعاون في مشروعات النقل وإعادة الإعمار خلال المرحلة الحرجة التي يمر بها السودان. وأكد الوزير أن البلاد مقبلة على مرحلة تتطلب مضاعفة الجهود المشتركة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، مشدداً على أن مصر تمثل شريكاً استراتيجياً وسنداً أساسياً في جهود الإعمار.

وتناول اللقاء ملفات محورية، أبرزها مشروع الربط السككي بين أسوان وأبو حمد الممول بمنحة كويتية، والذي قطعت دراساته الاستشارية شوطاً كبيراً مع توقع اكتمالها في يونيو المقبل، باعتباره أحد أهم مشروعات التكامل الاقتصادي بين البلدين. كما شملت المباحثات تأهيل وصيانة قطارات الركاب والبضائع، وتطوير الورش الفنية، وتنفيذ برامج تدريبية للكوادر السودانية، إلى جانب تنشيط هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وربطها بمشروعات النقل النهري في وادي حلفا وبحيرة فكتوريا ودول حوض النيل.

وفي جانب النقل الجوي، جرى بحث استئناف رحلات الخطوط الجوية المصرية إلى السودان قريباً، ضمن جهود إعادة تنشيط الحركة الجوية، إضافة إلى إعادة تشييد كبري الحلفايا وشمبات بإشراف فرق فنية مصرية. كما ناقش الاجتماع مشروعات الطرق البرية، بما في ذلك طريق أسوان – كوستي، وطريق بورتسودان – أدرِي، وطرق طوكر وقرورة والقضارف، فضلاً عن تأهيل الموانئ وتطوير النقل البحري، ودراسة الشراكة في ميناء عقيق، وتحديث موانئ البحر الأحمر وتنشيط النقل بالعبّارات للبضائع والركاب.

واستعرض الجانبان فرص إنشاء مناطق تجارة حرة وتعزيز الربط التجاري واللوجستي بين البلدين، بما يفتح آفاقاً أوسع للتكامل الاقتصادي. من جانبه، أكد السفير المصري التزام بلاده بدعم السودان في مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى إعداد مصفوفة مشروعات جاهزة لدخول الشركات المصرية فيها، خاصة في مجالات الطرق والجسور والموانئ والسكك الحديدية والتحول الرقمي. وأوضح أن هذه المشروعات تحمل قيمة اقتصادية كبيرة ستنعكس إيجاباً على البلدين عبر تنشيط التجارة وخلق فرص عمل وتعزيز منظومة النقل الإقليمي.

كما شدد على أهمية التعاون في مشروع التحول الرقمي بوزارة البنى التحتية وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، إلى جانب دعم إنشاء فروع للأكاديمية البحرية واللوجستية في السودان، بما يسهم في بناء قدرات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.