أكدت الخارجية المصرية، أن رفض القاهرة للمذكرة الليبية التركية بشأن الحدود البحرية يستند إلى مصالحها الوطنية المباشرة، نافية أن يكون الموقف المصري مجاملة لقبرص واليونان وإسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير نادر زكي، في تصريحات تلفزيونية بقناة صدى البلد، السبت، أن مصر تتمسك برفض الاتفاقية التي أقرها البرلمان الليبي مؤخرا، مؤكدا أنها باطلة قانونيا وعديمة الأثر، وأن الموقف المصري المعلن منها لا يقبل التأويل.

وأشار إلى أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال مشاركته في اجتماعات بتركيا أمس لبحث خفض التصعيد والتوتر في المنطقة، حرص على إيصال رسالة واضحة إلى الجانب التركي بشأن الاتفاقية، لافتا إلى أن مرور 7 سنوات على توقيعها لا يغير من الموقف المصري، إذ إن ما اعتبرته مصر باطلا في عام 2019 يظل كذلك في 2026.

وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون الدولي، موضحا أن الاتفاقات التي لا تراعي حقوق مصر أو لا تحظى بتفاهم الأطراف المعنية تظل محل اعتراض من جانب القاهرة.

وأضاف أن التحرك المصري في هذا الملف يقوم على حماية المصالح الوطنية، وأن التشاور مع شركاء مصر في البحر المتوسط يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والتنسيق المشترك، وليس على سبيل المجاملة لدول بعينها.

واعتبر زكي أن ما أقره البرلمان الليبي يمس المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في البحر المتوسط، مؤكدا أن الاحتكام إلى القانون الدولي هو المسار الذي يضمن احترام حقوق الدول، ومتسائلا عن جدوى إبرام اتفاقات من دون مراعاة حقوق الأطراف الأخرى.

المصدر: RT