27 أبريل، 2025

بغداد/المسلة:

يطرح مجلس النواب العراقي في جلساته المقبلة مشروعات قوانين جدلية، أبرزها مشروع 'استحداث محافظات جديدة'، في وقت تترقب فيه الكتل السياسية وصول جداول الموازنة العامة، وسط توقعات بتصاعد الخلافات مع اقتراب التصويت.

وتكال الاتهامات إلى جهات تعمل على استغلال مشاريع القوانين المهمة لتحقيق مكاسب حزبية، خاصة تلك المرتبطة بتحويل المناطق إلى محافظات مستقلة.

وهناك سلسلة من الطلبات الرسمية التي قدمتها مناطق عراقية مختلفة فيما الاستحقاقات الإدارية والديموغرافية باتت حاسمة لقبول بعض منها،  لكن موافقات وزارة التخطيط والمحافظات الأم لا تزال تشكل عائقاً أمام حسم الملفات العالقة.

وارتفعت الدعوات المحلية خلال الأشهر الأخيرة لإنشاء محافظات جديدة، أبرزها مطالبات أقضية تلعفر وطوزخورماتو والفلوجة وسهل نينوى، حيث تؤكد مصادر محلية أن تلعفر وحدها تتجاوز حاجز 300 ألف نسمة، وهو معيار أساسي لاعتماد التحويل بحسب قانون وزارة التخطيط لسنة 2018.

وانعكس الجدل حول الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث غرّد الناشط أحمد التميمي عبر حسابه في 'إكس' قائلاً: 'استحداث المحافظات حق مشروع، لكنه يحتاج إلى نزاهة بعيداً عن الصفقات السياسية'، فيما كتب الإعلامي قاسم عبد الحسين: 'تقسيم العراق إداريًا يجب أن يكون على أساس المصلحة العامة لا المصالح الضيقة'، مما يعكس المخاوف الشعبية من تسييس القضية.

وتحدث تقرير  عن توقعات خبراء بأن إنشاء محافظات جديدة قد ينعش بعض المناطق اقتصادياً، لكنه في المقابل قد يزيد من تعقيد الملفات الإدارية، نظراً لقلة التخصيصات المالية، حيث إن نسبة العجز في الموازنة المتوقعة تجاوزت 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في نيسان 2025.

واعتبر الخبير الإداري علي السامرائي أن استحداث المحافظات يجب أن يرافقه تخطيط مدروس قائلاً: 'التحويل الإداري دون بنية تحتية كافية سيكون عبئاً لا مكسباً'، مشدداً على ضرورة إعداد دراسات جدوى اقتصادية قبل أي قرار نهائي.

واستمر الشارع العراقي في مراقبة التطورات بحذر، بين ترحيب بإعطاء المناطق حقها في التمثيل الإداري، وتخوف من تفكك المنظومة الإدارية إذا لم تُبنَ هذه الخطوات على دراسات عميقة وتوافقات سياسية واضحة.

About Post Author

Admin

See author's posts