عقد والي الخرطوم اجتماعا اليوم مع لجنة التخطيط العمراني وقف من خلالة على سير العمل في الملفات المطروحة والقضايا المتعلقة بالتخطيط العمراني موجهاً اللجنة بوضع منهج واضح ومحدد لمعالجة تخطيط القرى وتنظيم الأسواق والعمل على حسم الملفات العالقة مع التركيز على القضايا الأساسية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

وشدد الوالي على ضرورة إحكام الرقابة على المناطق السكنية العشوائية والمناطق التي تمت إزالة المخالفات فيها لمنع عودة التعديات والسكن العشوائي مرة أخرى مشيراً إلى أن معالجة التشوهات التخطيطية تتطلب متابعة مستمرة وتنسيقاً بين الجهات المختصة وعدم الاكتفاء بعمليات الإزالة دون وضع المعالجات التخطيطية اللازمة.

ووجه اللجنة بالنزول الميداني إلى المواقع المختلفة للتأكد من تنفيذ موجهات التخطيط على أرض الواقع وتنظيم حملات مكثفة لإزالة التعديات على حرم الطرق والميادين والأسواق والأراضي الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات بما يضمن حماية الممتلكات العامة وصيانة الوجه الحضري للعاصمة.

وأكد والي الخرطوم أن المرحلة الحالية تتطلب تخطيطاً مدروساً وقرارات مسؤولة تراعي احتياجات الحاضر وتحفظ حقوق الأجيال القادمة في الأراضي مبيناً أن الأراضي الحكومية تمثل بعدا استراتيجياً يجب التعامل معه وفق رؤية تخطيطية متكاملة بعيداً عن المعالجات المؤقتة أو الاستخدامات التي لا تتوافق مع المخطط العام.

ونبه الوالي إلى ضرورة حصر وإعلان أصحاب القطع التي تم تخصيصها خلال الفترات السابقة ولم يتم تعميرها أو استغلالها وفق الأغراض التي خصصت من أجلها والعمل على معالجة أوضاعها وإلزام أصحابها بتعميرها والاستفادة منها وفق الغرض المحدد بما يسهم في الحد من ظاهرة السكن العشوائي ويعيد توظيف الأراضي تماشماً مع أهدافها التخطيطية بما يدعم جهود حكومة الولاية في إعادة تنظيم العاصمة واستعادة مظهرها الحضري وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي.