11 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: يفيد تحليل المراقبين أن المشهد الانتخابي في العراق يعيد إنتاج أزماته أكثر مما يفتح آفاقا للتغيير، إذ يبدو أن صناديق الاقتراع التي فُتحت في الحادي عشر من نوفمبر لن تكون قادرة على كسر دائرة الانسداد السياسي الذي لازم البلاد منذ سنوات، رغم الحماس المحدود الذي أبدته بعض الفئات الشبابية المشاركة للمرة الأولى.

ويبدو أن الانتخابات الأخيرة تحولت إلى اختبار لمدى صمود النظام القائم أمام موجة اللامبالاة الشعبية التي تتسع كل دورة انتخابية، إذ تشير قراءات أولية لمراكز الاستطلاع المحلية إلى تراجع نسبة المشاركة عن دورة 2021 التي لم تتجاوز 41 في المئة، ما يعكس عمق الهوة بين الناخبين والطبقة السياسية.

و لا يمكن تجاهل أن هذه الدورة تمثل محاولة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتثبيت موقعه في مشهد تتنازع فيه الولاءات الحزبية والطائفية والمصالح الاقتصادية، في وقت يرى فيه الناخبون الشباب أن السياسة باتت أداة لتقاسم عوائد النفط أكثر من كونها وسيلة للإصلاح.

وتتحدث مصادر سياسية مطلعة عن مفاوضات متوقعة طويلة بعد ظهور النتائج، بين القوى الشيعية والسنية والكردية لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط تحذيرات من أن التفاهمات التقليدية قد تُبقي الأوضاع على ما هي عليه.

وتقول التقديرات إن الائتلاف الحكومي المحتمل لن يمتلك أغلبية مستقرة، ما يعيد إنتاج مشهد الصفقات الهشة الذي اعتاده العراقيون منذ 2003.

ولا يمكن نسيان أن الانقسامات داخل البيت الشيعي ومقاطعة التيار الصدري أفرغت جزءا من المشهد من زخمه الشعبي، بينما تستمر الضغوط الأمريكية لتقليص نفوذ الفصائل .

وتؤكد الأحداث أن الرهان الحقيقي ليس على النتائج بقدر ما هو على ما سيليها من قدرة على بناء ثقة مفقودة بين الدولة والمجتمع.

وعلى صعيد آخر، يرى اقتصاديون أن الإصلاح الفعلي لن يتحقق إلا بمراجعة بنية النظام الريعي الذي جعل النفط محور السلطة.

ومن زاوية أخرى، تبدو الحاجة إلى تجديد الخطاب السياسي ضرورة لإنقاذ الديمقراطية العراقية من جمودها المزمن.

About Post Author

Admin

See author's posts