مباشر- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة اليوم الاثنين 30 مارس 2026، ارتفاعاً حاداً ومقلقاً في توقعات التضخم لدى المستهلكين بمنطقة اليورو، حيث قفز المؤشر إلى 43.4 نقطة مقارنة بـ 26.2 نقطة في فبراير الماضي.

ويعكس هذا الارتفاع المفاجئ مخاوف حقيقية من 'صدمة طاقة' ثانية مشابهة لما حدث في عام 2022، مدفوعة بتعطل إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب الإيرانية المستمرة.

حذر خبراء المفوضية من أن استمرار أسعار النفط قرب حاجز 100 دولار للبرميل قد يدفع معدلات التضخم لتجاوز 3% بنهاية العام الجاري، وهو ما يتخطى مستهدفات البنك المركزي الأوروبي البالغة 2%.

كما أشارت البيانات إلى تدهور ملحوظ في 'مؤشر الثقة الاقتصادية' الذي تراجع إلى 96.6 نقطة، مما يعزز فرضية دخول التكتل في حالة 'ركود تضخمي'؛ حيث تجتمع معدلات التضخم المرتفعة مع تباطؤ النمو الاقتصادي الذي قد ينخفض بمقدار 0.6 نقطة مئوية عما كان مخططاً له.

في تصريحات وصفت بالـ 'صارمة'، نبهت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى أن الشركات والعمال قد يتفاعلون هذه المرة بشكل أسرع من عام 2022 لرفع الأسعار والأجور نتيجة 'الذكرى القريبة' لموجة الغلاء السابقة.

وأوضحت لاغارد أن البنك لن يتردد في التدخل بقوة إذا بدأت التوقعات طويلة الأجل في الانفصال عن المستهدفات، مشيرة إلى أن 'المسار نحو استقرار الأسعار قد يمتد لسنوات' إذا لم يتم احتواء تداعيات الحرب الحالية على أسواق الطاقة العالمية.

من جانبه، سجل سوق 'مقايضات التضخم' (Inflation Swaps) قصيرة الأجل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تداول عقد المقايضة لمدة عام واحد عند 2.23%، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2024.

ورغم أن البنك المركزي الأوروبي حافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، إلا أن الضغوط المتزايدة من جانب المستهلكين والمديرين الصناعيين - الذين يتوقعون زيادة في أسعار البيع بكافة القطاعات - تضع صانعي السياسة النقدية أمام خيارات صعبة للتحرك في الربع الثاني من العام لضمان عدم خروج التضخم عن السيطرة.