المختصر المفيد .

واضح ان هناك اشخاص تم استغلالهم من (وكالات) مخابرات مجرمة لتنفيذ مخطط خبيث فى السودان باسم الثورة .

بفضل الله تعالى ثم حنكة المخططين الاستراتيجيين فى الجيش والقوى المدنية تم افشال تلك المخططات حتى الان وبأذن الله تعالى ووعى شعبنا سيتم تجنيب بلادنا شر الفوضى والهرج الذى تحرض عليه شخصيات مجرمة كانت قد اعلنت ان الفوضى مستمرة حتى 30 يونيو تحت عنوان مضلل ( الثورة لم تكتمل بعد ) فاخذت تحض على العصيان وتبث الفتن ومن ذلك تحريض الشباب من صغار السن على اغلاق الشوارع ثم تتباكى عليهم وتخشى ان يعتدى عليهم احد المارة اصحاب الحوجة العاجلة لاستعمال الطريق كرد فعل منه على اغلاق الطرق ثم تحاول تلك الشخصيات ان تثير المزيد من الفتن بادعاء ان هناك من يمد بعض الصبية بالمخدرات ، فلقد اعتادت نفس هذه الشخصيات على تحريض شباب المتاريس ضد الامن والشرطة الذين كانوا يطلقون عليهم اسم (الكجر ) وغير ذلك من شتائم والفاظ نابية حولت امر الثورة الى شجار شخصي بين مواطن وموظف دولة مما ادى الى فقد ارواح من الجانبين وادخل الشعب فى جدل قانونى لم ينته وسيزداد بعد ان قررت بعض اسر الضحايا اللجؤ لمحكمة الجنايات الدولية وذلك تطور جديد سيثير جدلا ضارا وسيزيد معاناة شعبنا ويفرق كلمتنا .

الان الامر فى يد الشخصيات التى قد تكون استدرجت بعلم او بدون علم لتولى مناصب دستورية ففشلت ذاتيا او بفعل عوامل خارجية من تحقيق الحد الادنى من متطلبات الشعب مما جعلها الان محشورة بين مطرقة الشعب وسندان وكالات المخابرات الصهيونية التى اعتادت ان تتخلص بدم بارد من عملاءها الذين يفشلون فى تتفيذ مخططاتها فتبذر بذلك بذور فتن يطول امدها ، وحيث ان الحكومة الحالية ساقطة لا محالة مع تقدم الايام وصبر اهل الحكمة عليها فيجب استباق ذلك لضمان سلامة تلك الشخصيات وضمان الامن الاجتماعى وتمكين الشرطة من اداء واجيها المهنى ، فاننى اقترح على الذين تحملوا مسئولية حكم الشعب بعد الثورة مايلى :

– الذهاب الى مبنى البرلمان واعلان استقالة الحكومة الحالية والدعوة لتشكيل مجلس تشريعى انتقالى باعجل ما يمكن .

– بقاء كل الاشخاص العاملين فى الحكومة الحالية كاعضاء مؤقتين فى البرلمان وتكملة الجهد المبذول حتى الان لتكوين المجلس التشريعى باضافة اعضاء من اهل الخبرة المنهنية والدستورية وعلماء الشرع .

– ضم الاعضاء المدنيين فى مجلس السيادة الى البرلمان والابقاء على المجلس العسكرى كضامن لتكوين مؤسسات الحكم الانتقالى .

– تشكيل حكومة كفاءات من داخل البرلمان من وزراء لم يسبق لهم تولى اى مناصب دستورىة من اهل الخبرات العملية والمهنية .

– الاعتماد على الاكفأ من وكلاء الوزارات لتسيير عمل الوزارات حاليا .

– انتخاب رئيس القضاء والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وبقية المحاكم من اعضاء كل مهنة تحت اشراف البرلمان .

– تعليق كل الاحكام الصادرة وفقا للقوانين التى عدلت بعد الثورة ووقف التعامل مع المحاكم الاجنبية الى حين اكتمال تكوين الهيئات القضائية والنيابية والعدلية .

– العمل بدستور 2005 الى ان يتم انعقاد المجلس التشريعى.

– عدم التدخل فى شؤون الجيش والقوات الاخرى وترك مهمة التعامل مع الحركات الموقعة على السلام للجيش حاليا .

– تحريك وسائل الاعلام لدعم برنامج الحكومة الانتقالية ووقف الخوض فى المسائل الخلافية والحزبية والشخصية والدعوة لتحريك الانتاج ووقف كل انواع الاحتجاجات والتظاهرات والاضرابات وكل ما يثير الفتن .