متابعات- نبض السودان

في تطور لافت ضمن ملف الجرائم الاقتصادية، أصدرت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية إعلاناً رسمياً يتعلق بالمتهم حامد أحمد سليم سلمي، المطلوب في قضية جنائية بارزة، حيث أعلنت النيابة أن المتهم قد توارى عن الأنظار بعد صدور أمر قبض بحقه، مما دفعها إلى اتخاذ إجراء قانوني وفقاً للمادة (78) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991.

تفاصيل القضية الجنائية رقم (82/2025)

وبحسب البيان الصادر عن عبد الله عثمان عبد الله، وكيل النيابة الأعلى بنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، فإن المتهم يواجه اتهامات خطيرة بموجب المادة (57) من القانون الجنائي لسنة 1991 (تعديل 2020)، وهي مادة تتعلق بالمساس بالاقتصاد القومي، بالإضافة إلى اتهامات بموجب المادتين (198 و199) من قانون الجمارك لسنة 1986.

التحقيقات الأولية تُدار من قبل رائد شرطة (حقوقي) علاء الدين عبد الحي، وتتم بإشراف مباشر من قسم شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية.

المتهم في حالة فرار

وأكد وكيل النيابة أنه بناءً على المعلومات المتوفرة لدى النيابة، يعتقد أن المتهم فرّ أو أخفى نفسه عمداً لتفادي تنفيذ أمر القبض الصادر ضده، وهو ما دفع النيابة لإطلاق هذا الإعلان العلني.

النيابة تطالب المتهم بتسليم نفسه

وأمهلت النيابة المتهم مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ نشر الإعلان لتسليم نفسه إلى أقرب قسم شرطة يتبع لمكافحة الجرائم الاقتصادية، محذرة من مغبة الاستمرار في حالة الهروب، والتي قد تؤدي إلى إجراءات قانونية إضافية بحقه.

نداء إلى المواطنين للمساعدة

كما وجهت النيابة نداءً عاجلاً إلى المواطنين والجمهور العام بضرورة الإبلاغ الفوري عن المتهم أو أي معلومات تتعلق بمكان تواجده، مساهمةً منهم في تحقيق العدالة وحماية الاقتصاد الوطني من أي تهديدات.