28 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: تتداعى الصورة البيئية في جنوب العراق مرةً أخرى، وهذه المرة من بوابة 'هور الحمار'، حيث دقت محافظة ذي قار ناقوس الخطر، محذّرة من كارثة وشيكة قد لا تقتصر آثارها على حدود الطبيعة فقط، بل تتجاوزها لتطال التركيبة السكانية والهوية الثقافية للمنطقة برمتها.

وتتخذ الأزمة في هور الحمار طابعًا مركبًا، إذ تتقاطع الأبعاد البيئية مع المحددات الاقتصادية والاجتماعية في مشهد يُعيد إلى الأذهان مفردات مثل 'التهجير البيئي' و'الاقتلاع القسري من الجغرافيا'. فتقلص كميات المياه لا يعني فقط انخفاض مناسيب النهر، بل يعني انهيار نمط حياة كامل، قائم منذ قرون على الصيد وتربية الجاموس، وعلى علاقة عضوية بين الإنسان والماء.

ويبدو أن هور الحمار، الذي يُعد من أعمدة التراث الطبيعي لبلاد الرافدين، يدفع اليوم ضريبة مزدوجة: ضريبة الجفاف المستمر بفعل التغير المناخي وسياسات مائية إقليمية غير متوازنة، وضريبة الإهمال المزمن من الحكومات المتعاقبة التي ظلت تنظر إلى الأهوار كملف هامشي أو مادة للعرض السياحي دون خطة حماية حقيقية.

ويحذّر مسؤولون محليون من أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بتقارير بيئية أو تحذيرات أكاديمية، بل بحقائق على الأرض: آلاف العائلات بدأت بالنزوح، ونسب نفوق الحيوان والأسماك في ارتفاع متواصل، والمشهد العام يتجه نحو التصحّر الكامل.

وحذر مجلس محافظة ذي قار، من أن الأوضاع في 'هور الحمار' وصلت إلى مرحلة 'خطيرة للغاية'، في ظل تصاعد معدلات النزوح وانهيار البيئة المعيشية نتيجة استمرار موجات الجفاف.

وقال عضو مجلس المحافظة، أحمد الخفاجي، إن 'الوضع في هور الحمار، أحد أشهر الأهوار في جنوب العراق، أصبح حرجًا جدًا بعد تقلص كميات المياه بشكل كبير، ما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية والسمكية، وتضرر مباشر لآلاف السكان المحليين'.

و تبدو دعوة مجلس المحافظة إلى تشكيل 'فريق وطني لإنقاذ الأهوار' أقرب إلى نداء استغاثة منها إلى خطوة تنفيذية، خصوصًا في ظل ترهل بيروقراطي وتضارب صلاحيات بين المركز والمحافظات.

وتؤكد هذه الأزمة أن ملف الأهوار بات ورقة سيادية بامتياز، يتطلب موقفًا استراتيجيًا يتعدى التصريحات الإعلامية، عبر تبني سياسة مائية وطنية تعيد الاعتبار إلى الجنوب العراقي كمنطقة تستحق الحياة لا كمجرد ضحية جغرافيا قاسية أو اتفاقيات مياه مجحفة.

About Post Author

moh moh

See author's posts