6 أغسطس، 2025

بغداد/المسلة: تميل مؤشرات المشهد السياسي العراقي إلى ترجيح كفة 'الواقعية السياسية' على حساب النزعة الأيديولوجية التي حكمت قرارات بعض الكتل سابقاً، حيث يبدو أن قوى الإطار التنسيقي بدأت تميل إلى خفض سقف مطالبها بشأن تمرير قانون الحشد الشعبي، بعدما تلقت رسائل مباشرة من واشنطن تُحذر من العواقب.

وتؤكد تسريبات من داخل أروقة البرلمان العراقي أن مشروع قانون الحشد الشعبي قد يُرحَّل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، رغم إدراجه سابقاً كأولوية تشريعية. ويبدو أن هذا القرار لا يعود فقط إلى خلافات داخلية بين الكتل، بل إلى تدخلات أميركية تعتبره تحدياً مباشراً لمعادلة النفوذ التي تحاول واشنطن إعادة ضبطها في العراق بعد الانسحاب النسبي لقواتها.

وتتعامل الإدارة الأميركية مع ملف قانون الحشد من زاوية 'العقاب السياسي'، حيث بات واضحاً أن من لا يستجيب لضغوطها ويتجاهل مطالبها في كبح نفوذ الفصائل المسلحة ، يتعرض لعقوبات غير معلنة تبدأ بالعزلة الدبلوماسية ولا تنتهي عند التهديد الاقتصادي أو التسقيط السياسي.

وتقرأ بعض دوائر القرار في بغداد هذا الضغط الأميركي كإشارة حاسمة إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تمتلك أدوات التأثير الناعم والخشن في آن واحد، ما دفع بعض أطراف الإطار إلى مراجعة موقفها، حفاظاً على شبكة مصالحها الدولية، أو خشية انزلاق العراق إلى مسار صدام مباشر بين واشنطن والفصائل المسلحة.

وتكشف مصادر أن هناك تياراً بدأ يروّج لفكرة تأجيل القانون باعتباره خطوة 'تكتيكية' وليس تراجعاً استراتيجياً، على أمل أن تسمح التحولات الإقليمية أو نتائج الانتخابات الأميركية المقبلة بهامش أوسع للمناورة لاحقاً.

وتعكس هذه المراجعة الحذرة داخل الإطار رغبة في تجنب كسر العصا مع واشنطن، مقابل الحفاظ على ماء الوجه داخلياً، وهو ما يتطلب خطاباً مزدوجاً: تصعيدي في العلن، وانحناء مؤقت خلف الكواليس.

About Post Author

Admin

See author's posts