25 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: دخلت الأزمة داخل الإطار التنسيقي مرحلة أكثر تعقيداً مع انتقالها من خلاف تقني على رئاسة الوزراء واسم مرشح الحكومة إلى صراع أعمق يمس شكل النظام السياسي المقبل وحدود العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، في وقت لا تزال فيه مؤشرات «مرشح التسوية» غير ناضجة وقابلة للتبدل بفعل الضغوط الداخلية والخارجية المتسارعة.

وانعكس هذا التعقيد في تصاعد تأثير الاشتراطات الأميركية التي باتت، وفق تقديرات متقاطعة، عاملاً حاسماً في إعادة رسم ملامح الحكومة المقبلة، سواء من حيث طبيعة توجهاتها أو تركيبتها السياسية، مع تركيز واضح على استبعاد الأجنحة والشخصيات المرتبطة بالفصائل المسلحة، باعتبار ذلك مدخلاً لضبط مسار الدولة وتحييد القرار الأمني والعسكري عن النفوذ غير الرسمي.

ومن جانب آخر، تصاعدت التحذيرات من أن تجاوز هذه الاشتراطات قد يفتح الباب أمام تداعيات واسعة تطال مستقبل الحكومة، واستقرار العراق، ومسارات التسوية الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في ظل تشابك الملفات بين الداخل العراقي وموازين القوى الإقليمية والدولية.

ويُوصَف وضع الإطار التنسيقي في هذه المرحلة بأنه الأكثر هشاشة منذ تأسيسه، بعدما انتقل الضغط من مفاوضات تشكيل الحكومة إلى ملف أكثر حساسية يتمثل في نزع سلاح الفصائل، وهو تحول أربك حسابات القوى المسلحة نفسها، كما أربك توازنات الإطار، رغم اقتراب تلك القوى وحلفائها من امتلاك كتلة وازنة تقارب 105 مقاعد برلمانية.

وانتهى المشهد إلى معادلة شديدة الحساسية، حيث يجد الإطار نفسه أمام اختبار وجودي بين متطلبات التسوية الدولية، وضغوط الواقع الداخلي، وسقف طموحات الفصائل، في لحظة سياسية تبدو مفتوحة على احتمالات متعددة، تتراوح بين تسوية مؤلمة وانسداد طويل الأمد.

About Post Author

moh moh

See author's posts