متابعات- نبض السودان

أصدرت الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس بفرع ولاية سنار قراراً مفاجئاً قضى بحظر بيع الحليب المجفف (لبن البدرة) زنة 25 كيلو في كافة متاجر الجملة والتجزئة بالولاية، موجهة بضرورة التخلص من الكميات الموجودة حالياً وتحويلها إلى مصانع متخصصة في تعبئة المواد الغذائية، وذلك خلال مهلة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين.

وعيد بالمصادرة وحجز الكميات

شدد القرار الموقع باسم سامي بشير محمد علي محي الدين، مدير المواصفات بولاية سنار، على أن أي كميات من اللبن المجفف زنة 25 كيلو ستوجد لدى التجار بعد انقضاء فترة الأسبوعين ستتعرض للحجز والمصادرة الفورية، دون أن يوضح القرار الأسباب الفنية أو الصحية التي دعت إلى اتخاذ هذه الخطوة المفاجئة التي تستهدف نوعاً محدداً من العبوات الكبيرة.

جدل واسع واتهامات بالاحتكار

أثار القرار موجة من الجدل في الأوساط التجارية وبين المواطنين، حيث رأى مراقبون أن الخطوة قد تكون ناتجة عن ضغوط من أصحاب مصانع التعبئة الكبيرة التي تضررت من البيع المباشر لهذه العبوات للمواطنين بنظام 'التجزئة' الذي يناسب الظروف الاقتصادية الحالية، واعتبر منتقدون أن القرار يمهد الطريق لاحتكار السوق وحصر البيع في الشركات الكبرى، مما قد يفتح الباب أمام ممارسات الجشع وزيادة الأعباء المالية على كاهل المواطن السوداني في ظل الأزمات الراهنة