جنيف - الخليج أونلاين

يوفر البرنامج آليات تعاون لاعتمادنتائج الفحص الإيجابية الصادرة عن المكتب الأمريكي، بالنسبة لطلبات تسجيل البراءات الإماراتية المطابقة.

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، برنامجاً لتسريع إجراءات منح براءات الاختراع بدولة الإمارات.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'، فقد جرى التوقيع على بيان النوايا من قبل وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية والمكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية،على هامش اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ 66 في جنيف.

كما يهدف البرنامج إلى تسريع منح براءات الاختراع،ويوفّر آليات تعاون لاعتماد نتائج الفحص الإيجابية الصادرة عن المكتب الأمريكي، بالنسبة لطلبات تسجيل البراءات الإماراتية المطابقة، وبما يتماشى مع القوانين الوطنية المعمول بها.

وقالت وكالة 'وام' إن هذا التعاون 'يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الملكية الصناعية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وتقديم خدمات مرنة وعالية الجودة للمبتكرين، بما يدعم بيئة الأعمال في الدولة'.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، عبد الله المري، أن 'هذا التعاون يعكس التزام الإمارات بتعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، لا سيما ما يتعلق بالملكية الصناعية وتطوير إجراءات تسجيل البراءات، بما يواكب تطلعات المبتكرين'.

كما لفت المري إلى أن 'البرنامج يوفّر خدمات مرنة وفعالة، تُسهم في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لحماية حقوق الملكية الفكرية'.

وأشار في هذا الصدد إلى أن 'الشراكة مع الولايات المتحدة تمثل دفعة جديدة لجهود الإمارات في تسريع منح البراءات، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبني نماذج تشغيل متقدمة، تضمن حماية أسرع وأكثر كفاءة للمخترعين ورواد الأعمال'.

كما لفت إلى أن 'هذه الشراكة توفّر أيضاً بيئة محفزة على الابتكار والاستثمار في القطاعات المعرفية والتكنولوجية، ويعزز من جاهزية الدولة للمستقبل الاقتصادي القائم على الإبداع'.

يشار إلى أنه في فبراير الماضي، ذكر وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي عبد الله آل صالح، أن عدد براءات الاختراع المسجّلة في الإمارات بلغ قرابة 6500 براءة اختراع.

كما لفت إلى أنه جرى تسجيل قرابة 950 براءة اختراع جديدة في العام الماضي 2024 من بين 3600 طلب مقدم، وهو مؤشر قوي لمتانة الاقتصاد الإماراتي، وسط توقعات بنمو عدد براءات الاختراع المسجلة بنسبة 50% بحلول نهاية العام الجاري 2025.