أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق لوحة مؤشرات جودة بيانات مؤسسات التعليم العالي في الدولة، التي تُعنى بقياس جودة البيانات والتقارير الإحصائية، والتأكد من مدى دقتها.

وأتاحت الوزارة لمؤسسات التعليم العالي إمكانية الوصول إليها، لمتابعة جودة بياناتها المرفوعة، ومراقبة مستوى دقتها واكتمالها.

وتم تطوير لوحة المؤشرات كأداة تشغيلية تساعد ممثلي مؤسسات التعليم العالي المعتمدين على متابعة نطاق تغطية مجموعات البيانات المرسلة، وتحديد البيانات غير المرسلة أو المرسلة جزئياً، ورصد مشكلات جودة البيانات، ومراجعة أوجه عدم الاتساق على مستوى السجلات، إضافةً إلى تتبع التصحيحات التي تُجرى وفق منهجية تحسين مستمر تقوم على الرصد ثم الاكتشاف ثم التحسين.

وقالت مدير إدارة المعلومات وتحليل بيانات التعليم في الوزارة، جميلة عبدالله يعقوب آل علي: «يُشكّل تطوير منظومة إدارة البيانات في مؤسسات التعليم العالي أولوية استراتيجية، لما للبيانات الدقيقة والمتكاملة من دور محوري في دعم التخطيط الأكاديمي وصياغة السياسات وقياس الأداء المؤسسي. وتُمثّل هذه الأداة نقلة نوعية في تمكين المؤسسات من الاطلاع على واقع بياناتها بصورة تفصيلية، ورصد جوانب التحسين بصورة منهجية، بما يُعزّز ثقافة العمل القائم على الأدلة، ويُرسّخ الممارسات المؤسسية المرتبطة بجودة البيانات».

وأضافت أن إتاحة هذه الأداة للمؤسسات يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والاتساق في التقارير، ويدعم التكامل بين المصادر وقواعد البيانات المركزية، ما يؤدي إلى رفع كفاءة العمليات، وتحسين مؤشرات الأداء على مستوى القطاع، كما يأتي هذا التطوير انسجاماً مع التوجهات الوطنية في حوكمة البيانات، من خلال تعزيز المسؤولية المؤسسية في إدارة البيانات، وضمان موثوقيتها واستخدامها على نحو فاعل ومستدام.

وتغطي لوحة المؤشرات مجموعة واسعة من مجموعات البيانات المرتبطة بالقطاع الأكاديمي والبحثي والتشغيلي، وتشمل بيانات البرامج الأكاديمية، والخريجين، والالتحاق، والانسحاب، والمنح الدراسية، والمقررات الدراسية، وبيانات الموظفين، والمشروعات البحثية وأثرها، والملكية الفكرية، والمنشورات العلمية، والفعاليات، مع اعتماد مصادر البيانات على Master API وCHEDS، وتحديث يومي للبيانات.