23 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: يسفر تحليل المشهد السياسي الراهن عن حالة ارتباك مؤسسي متصاعد، إذ تبدو ملامح المرحلة المقبلة مرتبكة بفعل الفراغ التشريعي والتنفيذي الذي تركته القرارات القضائية الأخيرة، وسط توقعات بأن تواجه الدورة البرلمانية السادسة اختباراً وجودياً يتعلق بقدرتها على إعادة إنتاج توازن الدولة.

ويبدو أن القراءة الأولية لمسار الأحداث تشير إلى تعاظم الضغوط على القوى السياسية في ملف اختيار الرئاسات الثلاث، وهو ملف يرى مراقبون أنه قد يمتد زمنياً بفعل الانقسامات القديمة وتلك التي تجددت مع نتائج الانتخابات وتصدعات التحالفات التقليدية.

ومن وجهة نظر محايدة، تتحدث مصادر متابعة عن أن أبرز التحديات تكمن في ملفات تشريعية مؤجلة منذ سنوات، وعلى رأسها قانون مجلس الاتحاد وقانون النفط والغاز، إذ تؤكد الأحداث أن غياب هذه التشريعات خلق فراغاً دستورياً واقتصادياً لا يمكن تجاهله في توازن العلاقة بين المركز والإقليم والمحافظات المنتجة.

وتشير قراءات سياسية إلى أن الأزمة المركبة لا تقتصر على المشهد السياسي، بل تمتد إلى هشاشة اقتصادية عميقة، حيث تقول التقديرات إن اعتماد العراق شبه الكامل على النفط يجعل الموازنة مكشوفة أمام تقلبات الأسعار، فيما تتحدث مصادر مالية عن ارتفاع معدلات البطالة وتجميد البرامج الاستثمارية بسبب حكومة تصريف الأعمال.

ولا يمكن نسيان تأثير الانقسام الشيعي-الشيعي، وتراجع نفوذ بعض القوى، وتصاعد خطاب الشارع الغاضب، وهي عوامل يرى محللون أنها قد تعرقل تشكيل حكومة مستقرة، خصوصاً مع توقع استمرار التفاوض لأشهر عدة، وهو ما أكده محلل سياسي بارز في حديث خاص يشير إلى أن “زمن التوافقات السريعة أصبح جزءاً من الماضي”.

وعلى صعيد آخر، يقول ناشط إن الشارع يراقب بحذر، مؤكداً أن أي تأخير إضافي في تشكيل الحكومة سيزيد من حالة عدم اليقين ويضع البلاد على حافة عدم الاستقرار الاجتماعي.

About Post Author

Admin

See author's posts