أبوظبي- مباشر: أصدرت حكومة أبوظبي تشريعاً شاملاً للموارد البشرية يشكِّل مرحلة جديدة في منظومة التوظيف الحكومي، ما يعزِّز مكانة الجهات الحكومية وقدرتها على استقطاب مختلف الكفاءات، ويرسي معايير المنافسة القائمة على الجدارة المهنية بين أكثر من 25 ألف موظف.

ووفق بيان حكومي، يبدأ تطبيق قانون الموارد البشرية لعام 2026 من 1 يناير 2026، حيث يُعزز قدرة جهات أبوظبي على استقطاب الخبراء والمستشارين في مجالات حيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والسياسات والخدمات المتخصصة.

ويُرسخ القانون أنظمة قائمة على الجدارة عبر المسيرة المهنية للموظف، ويستفيد أصحاب الأداء المميَّز من مسارات تُسرِّع الترقية وتُكافِئ العمل الاستثنائي دون الحاجة إلى فترات خدمة طويلة ومحدَّدة، وتُقدّم البدَلات القائمة على الأداء مكافآت ملموسة للمساهمات المتميزة. ويُقلِّص القانون فترات التجربة للخريجين الجدد المتميزين، ما يُتيح لهم التقدُّم بسرعة أكبر عند إثبات الكفاءة.

ويُقدم القانون مزايا تُلبي تطلعات أصحاب الكفاءات للتنافس على استقطاب الخبراء ذوي الأداء المتميَّز، وتشمل هذه المزايا إجازة ريادة الأعمال التي تُتيح للموظفين متابعة مشاريعهم الخاصة مع الحفاظ على وظائفهم الحكومية، ما يجذب الخبراء من الموظفين المبتكرين الباحثين عن تجارب متنوّعة.

ويُعزز القانون الإجازات الخاصة بالولادة لكلا الوالدين، بما في ذلك مضاعفة إجازة الأبوّة وزيادة مرونة إجازة الأمومة. وإدراكاً لأهمية الرفاه الأسري لهذه الكفاءات، يوفِّر القانون أنظمة العمل المرنة، مثل ساعات العمل المكثَّفة، وخيارات العمل عن بُعد، لمواكبة المتغيرات المتسارعة في الإمارة.

وتُعالِج هذه الأحكام تحدياً جوهرياً يتمثَّل في توفير خيارات واسعة أمام الكفاءات المتميّزة للعمل، حيث يقدِّم هذا القانون أسباباً قوية لاختيار القطاع الحكومي والاستمرار فيه.

ويُحدِّث القانون أنظمة الموارد البشرية الأساسية لتلبية احتياجات الموارد البشرية المعاصرة. وتُوفِّير برامج التعلُّم والتطوير الشاملة فرصاً مستمرة لإعادة التأهيل المهني، ما يضمن مواكبة الموظفين لمتطلبات العمل المتغيّرة.

كما يُحدِّث القانون أحكام الإجازات، ويشمل ذلك إجازة الزواج، والحداد، ومرونة رعاية أفراد الأسرة، ما يُراعي حياة الموظفين خارج نطاق العمل، وتهيئة بيئة العمل لأصحاب الهمم بتوفير متطلبات العمل المناسبة لهم.

و يدخل قانون الموارد البشرية رقم (8) لعام2025 حيّز التنفيذ في 1 يناير 2026. وتعمل دائرة التمكين الحكومي مع الجهات الحكومية في أبوظبي لضمان تنفيذه بفاعلية، وتقدِّم الدعم الشامل لدمج الأنظمة والممارسات الجديدة.