متابعات- نبض السودان

أصدر وكيل وزارة المالية، عبد الله إبراهيم، حزمة من الضوابط الجديدة الرامية لتجويد الأداء المؤسسي، شملت تفعيل كافة قوانين ولوائح الخدمة المدنية وتعزيز الرقابة الإدارية.

وأعلن الوكيل عن تكوين لجنة متخصصة لتقييم الأداء لإتاحة فرص الإحلال والإبدال بين الموظفين، مشدداً على ضرورة تطوير القدرات الذاتية لمنسوبي الوزارة استعداداً لمرحلة البناء وإعادة الإعمار المقبلة، مع التزام الوزارة الكامل بحشد الموارد للوفاء بمتطلبات معركة الكرامة ودعم المجهود الحربي كأولوية قصوى.

العودة للخرطوم ونظام 'إيصالي'

كشف الوكيل عن اكتمال انتقال وزارة المالية رسمياً من العاصمة الإدارية بورتسودان إلى مقرها في العاصمة الخرطوم، بعد التأكد من جاهزية الربط الشبكي الآمن الذي يضمن سرية المعاملات المالية للدولة ويحمي الموازنة من الاختراق. وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تجاوز عقبة ضعف الإيرادات التقليدية في الربع الأول من العام المالي عبر تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني المطور 'إيصالي' (بديل E15)، والذي حقق معدلات تحصيل شهرية فاقت أداء الربع الأخير من العام السابق، ونال إشادة فريق بنك التنمية الإفريقي كنموذج للاعتماد على الذات.

قانون مالي غير مسبوق

أعلن عبد الله إبراهيم عن إعداد 'قانون المالية العامة'، وهو قانون إطاري يحدد مهام وسلطات المالية وأحكام الولاية على المال العام، واصفاً إياه بالخطوة غير المسبوقة في تاريخ الوزارة التي كانت تعمل بقانون الإجراءات المالية والمحاسبية الصادر منذ عام 1977. وأوضح أن القانون الجديد سيمهد الطريق لإصدار لوائح منظمة للدين العام والموازنة والحسابات والمراجعة الداخلية، مؤكداً المضي قدماً في تطبيق نظام 'الخزانة الواحد' لتطوير الأداء المالي الشامل وحماية موارد البلاد الاقتصادية.