القاهرة – نبض السودان

أقرت السلطات المصرية عقوبات جنائية ومالية مشددة بموجب قانون لجوء الأجانب الجديد، في إطار مساعيها لإحكام الرقابة الأمنية على ملف التواجد الأجنبي داخل البلاد.

وينص القانون على معاقبة كل من يقدم على إيواء لاجئ أو طالب لجوء عبر تأجير وحدات سكنية أو تسهيل التحاقه بالعمل دون إخطار قسم الشرطة المختص، بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، أو غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تضمنت المادة الثامنة والثلاثون من التشريع عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة نصف مليون جنيه بحق المخالفين لبعض أحكام القانون.

وتأتي هذه التدابير لضمان حصر وتتبع أماكن إقامة وعمل اللاجئين بدقة، ومنع أي إقامات أو عمالة غير مرصودة أمنياً، بما يضع أصحاب العقارات وأرباب العمل أمام مسؤولية قانونية مباشرة، ويلزمهم بالتعامل بشفافية تحت مظلة مؤسسات الدولة لتجنب التعرض للمساءلة القانونية والجزائية.