مسقط - الخليج أونلاين

آبادي: هذه الترتيبات 'لن تعني فرض قيود'، بل ستسهم في ضمان سلامة الملاحة وتعزيز انسيابية الحركة في المضيق.

قال مسؤول في الخارجية الإيرانية، أمس الخميس، إن طهران تعمل على صياغة بروتوكول مع سلطنة عُمان لمراقبة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، في ظل التطورات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

وصرح نائب وزير الشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، بأن الآلية المقترحة لن تهدف إلى تقييد الملاحة، بل إلى تسهيل المرور الآمن عبر الممر المائي، مؤكداً أن الإجراءات المرتقبة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للسفن العابرة.

وأضاف، وفق وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن هذه الترتيبات 'لن تعني فرض قيود'، بل ستسهم في ضمان سلامة الملاحة وتعزيز انسيابية الحركة في المضيق الذي يعد من أهم الممرات الاستراتيجية عالمياً.

ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه المضيق اضطرابات متزايدة، حيث تأثرت حركة الملاحة التجارية بشكل كبير نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات العالمية.

ومنذ 28 فبراير 2026، تتواصل المواجهات العسكرية بين إيران من جهة، و'إسرائيل' والولايات المتحدة من جهة أخرى، حيث تبادلت الأطراف الضربات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة.

وتسببت هذه التطورات في تصاعد التوترات الإقليمية، وارتفاع المخاوف الدولية بشأن أمن الممرات البحرية الحيوية، خاصة مع استمرار الهجمات وتأثيرها المباشر على حركة السفن في الخليج، مع استهداف إيران لعدد من السفن.

وتتزامن هذه التحركات مع جهود دبلوماسية متزايدة لاحتواء التصعيد، في ظل دعوات دولية لضمان حرية الملاحة وتأمين الممرات الاستراتيجية، ومنع اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

ويعد مضيق هرمز نقطة عبور رئيسية لنحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعله محوراً حساساً لأي توترات إقليمية تؤثر على أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.