اتهمت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتجاوز صلاحياتها التي حددها مجلس الأمن

وأعتبرت الحكومة أن البعثة 'تواصل تصرفات أحادية وعبثية' تمثل 'تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الليبي'.

وقالت الحكومة في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة إن خارطة الطريق التي طرحتها البعثة تضمنت ثلاث مراحل متتابعة، إلا أن الأخيرة بحسب البيان 'تجاوزت المرحلتين الأولى والثانية وانتقلت مباشرة إلى المرحلة الثالثة المتعلقة بالحوار المهيكل دون تقديم أي توضيحات أو مبررات'، وهو ما اعتبرته الحكومة 'ضربة لآمال نجاح العملية السياسية ووأدا مبكرا لخطة البعثة'.

وأضاف البيان أن البعثة 'تخطت القوانين الليبية والمواثيق الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي'، موضحا أنها 'وجهت دعوات إلى مؤسسات عامة دون التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي'، وهي الجهة السيادية المخولة قانونا بإدارة العلاقات الخارجية وتمثيل الدولة أمام المنظمات الدولية.

وحذرت الحكومة جميع المؤسسات والهيئات العامة من 'التعامل المباشر مع أي جهة دولية دون التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية'، وذلك يأتي 'لصون السيادة الوطنية وضمان وحدة الموقف الرسمي الليبي'.

وشدد البيان على أن الأوضاع الأمنية ضمن نطاق عمل الحكومة 'مستقرة وتحت السيطرة الكاملة للمؤسسات الأمنية والعسكرية'، مشيرا إلى أن ذلك 'انعكس إيجابا على استمرار مشاريع الإعمار والتنمية في مختلف المدن والمناطق'.

وفيما يخص ملف المصالحة الوطنية، أكدت الحكومة أن هذا الملف 'شأن داخلي خالص يدار عبر حوار وطني شامل (ليبي–ليبي) دون أي وصاية أو تدخل خارجي'، مجددة دعوتها إلى حوار وطني يضمن وحدة البلاد واستقرارها.

وذكرت الحكومة بعثة الأمم المتحدة بأن ولايتها تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم (2009) لعام 2011 والقرارات اللاحقة له، مطالبة إياها بـ'الالتزام بحدود الدعم الفني والاستشاري دون التدخل في القرارات الوطنية'.

واختتم البيان بتحذير البعثة من 'مغبة استمرار نهجها الاستفزازي وتعدّيها على السيادة الليبية'، مؤكدا في الوقت نفسه 'حرص الحكومة على التعاون البناء مع المجتمع الدولي بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويحافظ على استقرار البلاد ووحدتها'.

المصدر: RT