اخبار قطر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٩ حزيران ٢٠٢٦
مباشر- حافظ الدولار الأمريكي على استقراره أمام معظم العملات الرئيسية اليوم الجمعة، في ظل عدم وضوح مصير اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، مما أبقى الين الياباني قرب أدنى مستوياته منذ عامين، وهو المستوى الفني الذي إذا اخترق، فسوف تهبط العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها منذ 40 عاماً.وصعد الدولار إلى 161.8 ين في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، مقترباً من مستوى 161.96 المسجل في يوليو تموز 2024، وأي ارتفاع إضافي للزوج سيصل بالعملة الأمريكية إلى أقوى مستوى لها مقابل الين منذ عام 1986، واستقر الين عند 161.3 في آخر التداولات وسط تأهب لتدخل السلطات اليابانية مباشرة بالأسواق لدعم عملتها.وتشكل أسعار الفائدة اليابانية المنخفضة ضغطاً مستمراً على الين، حتى بعد رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الفائدة هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً، وحظيت العملة الأمريكية، بصفتها ملاذاً آمناً، بدعم قوي جراء التوتر المحيط بالاتفاق الأمريكي الإيراني، وإعلان سويسرا تأجيل محادثات السلام الرسمية بين الطرفين.
وارتفع الدولار، هذا الأسبوع، بنسبة 1% مقابل سلة العملات الرئيسية، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 13 شهراً، ويرجع ذلك جزئياً إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء؛ حيث أظهرت التوقعات الفصلية الجديدة أن تسعة من أصل 19 عضواً يتوقعون الآن رفع سعر الفائدة بحلول نهاية العام الجاري.وفي المقابل، ارتفع الدولار مقابل العملات الأوروبية في وقت مبكر اليوم، لكن المكاسب بدأت تتلاشى بحلول المساء في أوروبا؛ حيث هبط اليورو إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أشهر عند 1.1418 دولار قبل أن ينتعش عند 1.1464 دولار، وسجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته منذ شهرين عند 1.3164 دولار ليستقر لاحقاً عند 1.322 دولار مرتفعاً بنسبة 0.1%.
ومن جهة أخرى، تراجع الفرنك السويسري حيث زاد اليورو بنسبة 0.39% إلى 0.9254 فرنك، وجاء ذلك بعد يوم واحد من إبقاء البنك المركزي السويسري على الفائدة دون تغيير، وتأكيده مجدداً على استعداده للتدخل المباشر في أسواق الصرف لوقف الارتفاع المفرط لعملته المحلية. وصعدت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها السويسرية لتبلغ مستوى 0.8091 فرنك، وهو أعلى مستوى مسجل للزوج منذ نوفمبر تشرين الثاني 2025، لتنهي التداولات الأسبوعية على ارتفاع بنسبة 0.35% بأسواق الصرف العالمية، مستفيدة من تباين السياسات النقدية والاضطرابات اللوجستية والسياسية الراهنة.























