عُمان – مباشر: كشفت شركة ريسوت للأسمنت (RCCI)، المدرجة في بورصة مسقط، عن مستجدات الدعوى الجزائية المقامة ضد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية السابقين عن الفترة من عام 2018 إلى عام 2022.

وأوضحت الشركة أن الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف في مسقط، بهيئة مغايرة، قررت خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2026 تأجيل نظر الدعوى رقم (2025/7600/30) إلى جلسة 21 يونيو 2026.

وبيّنت الشركة أن قرار التأجيل جاء لتمكين الأطراف الذين تعذر عليهم تقديم ردودهم على التقارير المتخصصة المقدّمة من قبل الادعاء العام من إيداع تلك الردود خلال المدة المحددة.

وأشارت إلى أن هذا الإفصاح يأتي إلحاقًا ببياناتها السابقة في هذا الشأن، وآخرها الإفصاح المنشور بتاريخ 29 أبريل 2026، مؤكدةً أنها ستقوم بإطلاع المساهمين على أي مستجدات لاحقة متعلقة بالقضية فور توافرها.

وكانت الشركة قد أعلنت سابقًا أن محكمة الاستئناف قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 24 مايو 2026 لذات الأسباب المرتبطة باستكمال الردود على التقارير المتخصصة ضمن إجراءات القضية.

ويأتي هذا التطور استكمالاً لسلسلة الإفصاحات السابقة المتعلقة بالدعوى الجزائية رقم (2025/7600/30)، وكان آخرها الإفصاح المنشور بتاريخ 9 أبريل / نيسان الجاري، بتأجيل المحكمة النظر في القضية لإتاحة الوقت أمام الادعاء العام لإعداد وتقديم التقارير المطلوبة.

ويذكر أن دائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف مسقط، أصدرت في يونيو / حزيران من العام 2024 حكماً بإدانة مسؤولين سابقين في ريسوت للأسمنت يقضى بإدانة الرئيس التنفيذي وبعض موظفي الإدارة التنفيذية السابقة للشركة، وكذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابق خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2022.

وألزمت المحكمة آنذاك المدانين بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني ريسوت للأسمنت بالتضامن والانفراد إجمالياً مبلغاً قدره 50.14 مليون ريال.

وسبق ذلك أن أصدرت الهيئة العامة لسوق المال العُمانية في ديسمبر / كانون الأول من عام 2022 قراراً بحل مجلس إدارة الشركة، وتعيين مجلس إدارة مؤقت من ذوي الخبرة والكفاءة والاستقلالية.

وفي أكتوبر عام 2023، أحال الادعاء العام العُماني شكوى الشركة إلى المحكمة المختصة، في شبهة التجاوزات المالية والإدارية المرتكبة فيها عقب النتائج التي توصلت إليها الهيئة العامة لسوق المال خلال عام 2022.

وعمَّقت الشركة خسائرها العائدة على مساهمي الشركة الأم عن العام المالي 2025 بنسبة 76.75 بالمائة؛ لتصل إلى 13.41 مليون ريال (34.77 مليون دولار) خلال عام 2025، مقارنةً بخسائر قدرها 7.59 مليون ريال (19.67 مليون دولار) خلال عام 2024.