حددت رئاسة مجلس الأمن الدولي، بصورة مبدئية، يوم الخميس 10 سبتمبر موعداً للتصويت على مشروع قرار يتعلق بتمديد العقوبات المفروضة على السودان.

وتسعى الولايات المتحدة إلى إدخال تعديلات على بنود القرار، بما يوسع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، بدلاً من اقتصاره على مناطق محددة بموجب نظام العقوبات الحالي.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مشاورات بين أعضاء مجلس الأمن بشأن الصيغة النهائية لمشروع القرار والتعديلات المقترحة، قبل طرحه للتصويت بصورة رسمية.

يأتي المقترح الأميركي بتوسيع حظر الأسلحة على السودان في أعقاب جلسة عاصفة لمجلس الأمن الدولي في 24 أغسطس 2026، شهدت مداولات حادة بشأن استمرار الحرب وتدفق الدعم العسكري الخارجي إلى القوات المسلحة السودانية وقوات المليشيا.

وخلال الجلسة، طرحت الولايات المتحدة توسيع حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1591 من إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، مع إدراج الطائرات المسيّرة والأنظمة والتقنيات المرتبطة بها ضمن نطاق الحظر.

وقال مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، إن “استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لأطراف الحرب” يمثل أحد العوامل التي تطيل أمد النزاع”، داعياً مجلس الأمن إلى استخدام أدوات العقوبات للحد من تدفق الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى ” “المتحاربين” .

وشمل المقترح الأميركي دعوة جميع الدول إلى وقف أي دعم مباشر أو غير مباشر لأطراف الحرب، بما في ذلك الدعم اللوجستي والمالي والعسكري، كما شدد على أن الحظر المقترح سيشمل الطائرات المسيّرة والتقنيات ذات الصلة.

ويأتي ذلك بينما يقتصر حظر الأسلحة القائم منذ عام 2005 على إقليم دارفور، ومن المقرر أن ينتهي نظام العقوبات الحالي في 12 سبتمبر 2026 ما لم يقرر مجلس الأمن تمديده أو تعديله.

وبذلك، فإن التصويت المرتقب لا يتعلق بمجرد تمديد العقوبات القائمة، وإنما قد يتحول إلى اختبار لمقترح أميركي أكثر اتساعاً يفرض حظراً على توريد الأسلحة إلى عموم الأراضي السودانية، في ظل استمرار الحرب وتزايد استخدام الطائرات المسيّرة.

ومن المتوقع أن تواجه المساعي الأميركية لتوسيع حظر السلاح معارضة روسية وصينية داخل مجلس الأمن، في ظل رفض موسكو وبكين توسيع نطاق العقوبات ليشمل كامل الأراضي السودانية. ويملك البلدان حق النقض (الفيتو)، ما قد يحول دون تمرير المشروع الأميركي بصيغته الحالية