طه العاني - الخليج أونلاين

- ما حجم مشاركة 'قطر للطاقة' في المشروع؟

حصة تبلغ 30% في الرقعة البحرية رقم 8.

- ما الإطار الزمني للاستكشاف؟

فترة استكشاف أولي تمتد 3 سنوات مع مسح يغطي 1200 كم².

تسجّل 'قطر للطاقة' حضوراً جديداً في قطاع الطاقة اللبناني عبر دخولها مجال الاستكشاف البحري، في خطوة تعيد تحريك ملف النفط والغاز بعد سنوات من الجمود.

وتسلّط هذه الخطوة الضوء على دلالات التوقيت وأبعاد الشراكة، وما يمكن أن تمثله من فرصة اقتصادية للبنان ضمن خارطة الطاقة في شرق المتوسط.

شراكة بحرية

وتعكس صفقة الاستحواذ ملامح شراكة متعددة الأطراف تجمع بين الدولة اللبنانية وشركات طاقة عالمية، في إطار إعادة تحريك أنشطة الاستكشاف البحري المتوقفة منذ سنوات.

وفي إطار ذلك، أعلنت 'قطر للطاقة'، في 9 يناير 2026، إبرام اتفاقية مع الحكومة اللبنانية وشركتي توتال إنرجيز وإيني، للاستحواذ على حصة مشاركة في منطقة بحرية مخصصة للاستكشاف قبالة السواحل اللبنانية، وفق بيان رسمي صادر عن الشركة.

وبموجب الاتفاقية، تحصل 'قطر للطاقة' على حصة تبلغ 30% في الرقعة البحرية رقم 8، بينما تحتفظ كل من توتال إنرجيز، بصفتها المشغل الرئيسي للمشروع، وإيني بحصة 35% لكل منهما، في توزيع يعكس ثقة الشركاء بقدرات التشغيل والخبرة الفنية للأطراف الثلاثة.

ويُعد هذا الدخول أول مشاركة مباشرة لقطر في أنشطة الاستكشاف البحري اللبنانية، ضمن مسار تعاقدي يخضع لإشراف الدولة اللبنانية ويستند إلى اتفاقيات تقاسم الإنتاج المعتمدة في قطاع النفط والغاز.

وسبق أن ناقش الجانبان القطري واللبناني ملفات التعاون في قطاع الطاقة خلال اجتماع عُقد في الدوحة في 4 مايو 2025، جمع وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، ووزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف صدي، في إطار مشاورات ثنائية تناولت آفاق تطوير الشراكة في مجالات الطاقة.

أبعاد إستراتيجية

ويتجاوز الاستثمار القطري بعده التقني ليحمل رسائل سياسية واقتصادية تتصل بدعم الاستقرار وتعزيز فرص التعافي في لبنان.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم جهود تطوير قطاع استكشاف النفط والغاز في لبنان، وتعكس التزام دولة قطر المستمر بمساندة الاقتصاد اللبناني وتعزيز فرص التعافي على المدى المتوسط.

وأشار الكعبي في حديثه لوكالة الأنباء القطرية قنا، في 9 يناير 2026، إلى أن المشاركة القطرية تمثل امتداداً لشراكات إستراتيجية قائمة مع كبرى شركات الطاقة العالمية، معرباً عن تطلع 'قطر للطاقة' إلى تحقيق نتائج إيجابية تسهم في استغلال الموارد الطبيعية البحرية اللبنانية، ضمن بيئة تشغيلية تعتمد أعلى المعايير الفنية.

وأعرب الكعبي عن شكره لوزير الطاقة والمياه في لبنان، جوزيف صدي، وفريقه في الوزارة للدعم الذي قدموه لتحقيق هذا الإنجاز، معرباً عن تطلّعه إلى العمل معهم ومع شركائنا الاستراتيجيين توتال إنرجيز وإيني لتحقيق النتائج المأمولة.

وتقع الرقعة البحرية رقم 8 على مسافة تقارب 70 كيلومتراً قبالة السواحل اللبنانية، في مياه تتراوح أعماقها بين 1700 و2100 متر، وتُصنف ضمن المناطق الواعدة في خارطة الاستكشاف البحري لشرق البحر المتوسط، ما يمنح المشروع بعداً استراتيجياً إضافياً في حال تسجيل اكتشافات تجارية.

انعكاسات إيجابية

ويقول الخبير الاقتصادي جلال بكار إن دخول قطر إلى قطاع الطاقة اللبناني يمثّل بداية علاقات جديدة بين البلدين، سواء على مستوى الاستثمارات أو في الإطارين الاقتصادي والسياسي، بما يعكس توجهاً مختلفاً في مقاربة التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.

ويوضح لـ'الخليج أونلاين' أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام توثيق العلاقات، خاصة في ظل التحولات الأخيرة التي مرّ بها الاقتصاد اللبناني، والذي بات اليوم أكثر تحرراً مقارنة بالماضي في ما يخص بيئة الاستثمار، بعد أن كان خاضعاً لهيمنة فئات محددة أثّرت على مساراته.

ويشير بكار إلى أن دولة مثل قطر لا يمكن أن توظف إمكانياتها في بيئة غير مستقرة، لا سياسياً ولا اقتصادياً، ما يعكس وجود قراءة عميقة للواقع اللبناني، ويؤكد أن هذا التوجه يحمل أبعاداً تتجاوز قطاع الطاقة بحد ذاته إلى عمق أوسع في بنية الاقتصاد اللبناني.

ويرى أن هذه الخطوة قد تشكل بداية تجربة قطرية جديدة في المنطقة، خاصة في ظل التحولات الإقليمية الأخيرة، التي أعادت رسم ملامح التوازنات السياسية، وفتحت المجال أمام أدوار اقتصادية واستثمارية أوسع في أكثر من ساحة إقليمية.

ويلفت بكار إلى أن لبنان بات اليوم في واجهة الاهتمام الاستثماري لدول الخليج، نظراً لموقعه الجغرافي والسياسي المؤثر، ولأهميته الاستراتيجية التي تتجاوز البعد الاقتصادي إلى أبعاد إقليمية أوسع، ما يجعله نقطة ارتكاز في حسابات العديد من الدول.

ويضيف أن توسّع النفوذ الاقتصادي القطري في لبنان من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الملفات السياسية والدبلوماسية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، بحكم الترابط الوثيق بين الاقتصاد والسياسة في هذه المرحلة الحساسة.

وتمنح الخبرة القطرية المتراكمة في قطاع الطاقة هذا التعاون بعداً عملياً واستراتيجياً، كما يعتقد بكار، بما يحقق فائدة متبادلة لجميع الأطراف ضمن مسار متوازن ومستدام.

ويؤكد في الختام أن التوجه الخليجي نحو الاستثمار داخل منطقة الشرق الأوسط بات أكثر وضوحاً، في ظل اعتبارات تتعلق بمرونة التوازنات السياسية، وسهولة الوصول إلى مراكز القرار، مقارنة بالتوجهات الاستثمارية التقليدية نحو الغرب.

مسار الاستكشاف

وتتقدّم اتفاقية التنقيب من مرحلة التوقيع إلى مسار تنفيذي وتنظيمي متكامل، يجمع بين تسريع الأعمال التقنية وإعادة تفعيل دورة التراخيص البحرية في لبنان.

وتشمل المرحلة الأولى تنفيذ مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد على مساحة تقارب 1200 كيلومتر مربع، تمهيداً لحفر بئر استكشافية ضمن فترة الاستكشاف الثانية.

وقال رئيس هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، غابي دعبول، إن فترة الاستكشاف الأولي تمتد ثلاث سنوات، مع توجه لبدء الأعمال فوراً وتسريع إنجاز المسوحات وتحليل نتائجها بالتعاون مع الائتلاف العامل.

وفي تصريحات لصحيفة الشرق مع بلومبيرغ، في 9 يناير 2026، أوضح دعبول أن الهيئة تعمل على الترويج للرقع غير الملزمة بهدف تكثيف أنشطة التنقيب وتحقيق اكتشاف تجاري يشكّل رافعة للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع تحديث قواعد وشروط منح التراخيص البترولية الحصرية، وتهيئة التعديلات التنظيمية اللازمة لإقرارها، إلى جانب متابعة ملف قانون التنقيب في البر.

وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة والمياه اللبناني، جو صدي، إن لبنان يتجه إلى إطلاق جولة التراخيص الرابعة خلال أشهر لاستدراج شركات عالمية للتنقيب في بقية البلوكات البحرية، مشيراً إلى أن وجود شركات عاملة فعلياً في المياه الإقليمية يعزز الثقة بالقطاع ويشجع دخول مستثمرين جدد.

وأضاف صدي، في تصريحات لقناة 'الشرق' السعودية، أن تسريع وتيرة الاستكشاف يسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي تدريجياً، خصوصاً في ظل أزمة كهرباء مزمنة تفاقمت بعد الانهيار المالي عام 2019، ما يجعل أي تقدم في ملف الطاقة عنصراً محورياً في مسار التعافي الاقتصادي.