20 سبتمبر، 2026

بغداد/المسلة: بدأ العراق مسارا قضائيا واسعا لمحاكمة مشتبه بانتمائهم إلى داعش، مع انطلاق جلسات ستة فرنسيين ضمن دفعة من 47 فرنسيا نُقلوا من سوريا خلال 2025، في ملف قد يفتح الباب أمام محاكمات إضافية لأجانب متهمين بجرائم إرهاب وقتل.

ويواجه بعض المتهمين تداعيات قضائية بالغة، بينهم أدريان غييال الذي نُسب إليه تبني هجوم نيس عام 2016 باسم داعش، فيما سبق للقضاء العراقي أن أصدر أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد بحق أجانب، بينها أحكام إعدام بحق 11 فرنسيا عام 2019 خُففت لاحقا إلى المؤبد.

وتطالب هيئة دفاع فرنسية باريس بإعادة مواطنيها بصورة عاجلة، محذرة من احتمال عقوبة الإعدام، ومن غياب الشفافية وتعذر ممارسة حق الدفاع.

في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية سرعة محاكمات قضايا الإرهاب، معتبرة أن بعض الإجراءات لم تستوف الضمانات القانونية المطلوبة.

وتكتسب المحاكمات أهمية أوسع مع وجود آلاف المحتجزين في العراق، إذ نُقل مطلع 2026 أكثر من 5700 مشتبه بانتمائهم إلى داعش من نحو 60 جنسية، بعد سنوات أمضوها في مخيمات وسجون سورية، بينهم فرنسيون، وبعضهم التحق بالتنظيم عندما كان قاصرا.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى استكمال استجواب أكثر من 5700 محتجز وإحالتهم إلى المرحلة القضائية، مشيرا إلى كشف قيادات وعناصر 'شديدة الخطورة'، ومعلومات عن جرائم جسيمة ارتكبت بحق الأيزيديين منذ هجمات داعش في سنجار عام 2014.

وفي مسار مواز، أُعيد فنلندي وأميركي إلى بلديهما، وأُطلق سبعة عراقيين، بينما تستكمل إجراءات الإفراج عن 457 سوريا لم تثبت بحقهم أدلة تستوجب استمرار محاكمتهم.

وتأتي هذه الإجراءات بعد هزيمة داعش عسكريا في العراق عام 2017 وسوريا عام 2019، فيما لا تزال آلاف الملفات المرتبطة بجرائمه، والمقابر الجماعية والضحايا الأيزيديين، تفرض تحديات قضائية وحقوقية تتجاوز حدود العراق.

About Post Author

Admin

See author's posts