عُمان – مباشر: سجلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أداءً متقدمًا خلال تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025)، مدعومة بمبادرات استهدفت تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات الصناعية والتجارية، الأمر الذي انعكس على وتيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاعين الصناعي والتجاري في دعم النمو المستدام.

وبرز قطاع الصناعات التحويلية كأحد أهم القطاعات المحركة للنمو، وفق وكالة الأنباء العُمانية، مستفيدًا من البرامج الحكومية الهادفة إلى تطوير القاعدة الإنتاجية ورفع مستويات التكامل الصناعي وفق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040.

وأظهرت البيانات ارتفاع ناتج قطاع الصناعات التحويلية من 3.019 مليار ريال عُماني في 2021 إلى نحو 3.710 مليار ريال عُماني في 2025 بالأسعار الثابتة، محققًا نموًا تراكميًا قدره 22 بالمائة، وبمتوسط نمو سنوي يقارب 5 بالمائة، بما يعكس تحسن القدرات الإنتاجية وارتفاع كفاءة الأداء الصناعي.

وقال المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة إن الجهود الحكومية ركزت خلال الفترة الماضية على تهيئة بيئة صناعية أكثر جاذبية من خلال تطوير البنية الأساسية، وتسهيل الإجراءات، وتقديم حوافز تشجيعية، إلى جانب دعم الصناعات الوطنية لتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر بالصناعات المتقدمة وذات القيمة المضافة العالية لتمكين سلطنة عُمان من تعزيز حضورها في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي الجانب التجاري، سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة نموًا مستقرًا خلال فترة الخطة، إذ ارتفع ناتجه من 2.744 مليار ريال عُماني في 2021 إلى نحو 3.213 مليار ريال عُماني في 2025، محققًا نموًا تراكميًا بنسبة 17 بالمائة، وبمعدل سنوي يبلغ 3.4 بالمائة.

وأوضحت السيدة نصرة بنت سلطان الحبسية مديرة عام التجارة أن القطاع يستفيد من تحسن بيئة الأعمال وزيادة الثقة في الأسواق المحلية، مؤكدة استمرار جهود الوزارة في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتوسيع نطاق التحول الرقمي في الأنشطة التجارية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتنشيط الحركة الاستهلاكية.

وأشار المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني لمكتب وكيل الوزارة، إلى أن توسع الأنشطة الصناعية ورفع مستويات الإنتاجية أسهما في دعم نمو تجارة الجملة والتجزئة، مؤكدًا أن التكامل بين القطاعين الصناعي والتجاري بات يشكل ركيزة مهمة لبناء منظومة اقتصادية أكثر قدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد أن هذا الأداء المتوازن يعكس فاعلية السياسات الحكومية المتبعة، وقدرتها على تحقيق ترابط فعّال بين الإنتاج الصناعي وأنشطة التوزيع، بما يدعم مسار التنويع الاقتصادي ويعزز مرونة الاقتصاد الوطني.

وتواصل الوزارة العمل على تعزيز الصادرات غير النفطية من خلال سياسات تستهدف ربط القطاع الصناعي بمنظومة التصدير، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتوسيع الوصول إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب دعم الابتكار ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية في عام 2025 نحو 6.7 مليار ريال عُماني مقابل 6.2 مليار ريال عُماني في 2024، مسجلة نموًا بنسبة 7.5 بالمائة، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 20.3 بالمائة لتصل إلى 2.056 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 1.708 مليار ريال عُماني في العام السابق.

وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية والمعادن ومصنوعاتها والمنتجات البلاستيكية والآلات والمعدات الكهربائية قائمة أهم الصادرات العُمانية غير النفطية، بما يعكس اتساع القاعدة الإنتاجية وقدرتها على دعم التوسع التصديري.