مباشر- ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، مدعوماً بمخاوف من أن تؤدي الحرب الإيرانية إلى ارتفاع حاد في التضخم مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.4% ليصل إلى 100.13. وانخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.5% إلى 1.1459 دولارًا، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5% إلى 1.3275 دولارًا.

وقال محللو 'آي إن جي'إن الدولار الأمريكي واصل ارتفاعه إلى مستويات قياسية جديدة هذا الشهر، في ظل سعي السوق لإيجاد مخرج من أزمة الشرق الأوسط.

وبعد مرور أكثر من أسبوع على بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران، لم تظهر مؤشرات تُذكر على التراجع، حيث صرّح الرئيس دونالد ترامب بأن واشنطن 'تدمر تمامًا' الجيش والاقتصاد الإيرانيين.

لكن طهران أشارت إلى أنها ستواصل القتال. أكد المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، أن مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره خُمس نفط العالم، سيظل مغلقًا.

وأدى احتمال إغلاق المضيق لفترة طويلة إلى تقلبات حادة في أسعار خام برنت هذا الأسبوع. ففي وقت من الأوقات، ارتفع سعر الخام القياسي العالمي إلى ما يقارب 120 دولار للبرميل، قبل تراجعه لفترة وجيزة إلى ما دون 90 دولار للبرميل. ويوم الجمعة، تراوحت أسعار العقود الآجلة لخام برنت فوق 100 دولار للبرميل.

ويُستخدم جزء كبير من النفط والغاز المتدفق عبر مضيق هرمز في مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل الأسمدة والبلاستيك، مما يعني أن الارتفاع المفاجئ في أسعارها قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية كبيرة في اقتصادات العالم.

وقد تدفع هذه المخاوف البنوك المركزية، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي، إلى إعادة النظر في إمكانية خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. وقد تجذب تكاليف الاقتراض المرتفعة المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز جاذبية الدولار الأمريكي.

قد تتضح صورة التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر يوم الجمعة، مع صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير/كانون الثاني.

وباستبعاد البنود المتقلبة كالغذاء والوقود، يُتوقع وصول مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 3.1% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يناير/كانون الثاني، أي أعلى بقليل من 3.0% المسجلة في ديسمبر/كانون الأول. وتراقب الأسواق المالية هذا المؤشر عن كثب، كونه أحد المقاييس المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي عند تحديد السياسة النقدية.

ومنذ بلوغه أدنى مستوى له عند 2.6% الصيف الماضي، يشير محللو آي إن جي، إلى أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي نحو الابتعاد عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ويرى المحللون أن هذا يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة هذا العام، وسنسمع المزيد من تصريحاته خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء المقبل.

من المثير للاهتمام أن قراءات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية كانت مؤخراً أعلى من نمو مؤشر أسعار المستهلك الرسمي الصادر عن وزارة العمل، ويعود ذلك أساسًا إلى اختلاف أساليب ترجيح تكاليف الإسكان والرعاية الصحية، فضلًا عن اختلاف نطاق المؤشر وعوامل استبدال المستهلك. وبالتحديد، فإن انخفاض وزن تكاليف الملاجئ المبردة في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وزيادة التأثر بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، قد تسببا في بقاء هذا المؤشر أعلى من مؤشر أسعار المستهلك